< ملحق = 244 . tif > وأيم الله أن لو صدع قبل ذلك لكان آمنا ، ولكنه إنما نظر في الطاعة ، وخاف الخلاف فلذلك كف ، فوددت أن عينك تكون مع مهدي هذه الأمة ، والملائكة بسيوف آل داود بين السماء والأرض تعذب أرواح الكفرة من الأموات ، وتلحق بهم أرواح أشباههم من الاحياء [1] .
ثم أخرج سيفا ثم قال : ها إن هذا منها ، قال : فقال : أبي إي والذي اصطفى محمدا على البشر ، قال : فرد الرجل اعتجاره وقال : أنا إلياس ، ما سألتك عن أمرك وبي منه جهالة غير أني أحببت أن يكون هذا الحديث قوة لأصحابك و سأخبرك بآية أنت تعرفها إن خاصموا بها فلجوا [2] .
< / ملحق = 244 . tif >

[1] حاصل الجواب ان ظهور هذا العلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله دائما في محل المنع فإنه كان في سنين من أول بعثه مكتتما الا عن أهله لخوف عدم قبول الخلق منه حتى أمر باعلانه وكذلك الأئمة عليهم السلام يكتمون عمن لا يقبل منهم حتى يؤمروا باعلانه في زمن القائم عليه السلام ( آت )
[2] أي ظفروا ، وتقرير هذه الحجة على ما يطابق عبارة الحديث مع مقدماته المطوية ان يقال : قد ثبت ان الله سبحانه انزل القرآن في ليلة القدر على رسول الله صلى الله عليه وآله وانه كان تنزل الملائكة والروح فيها من كل أمر ببيان وتأويل سنة فسنة كما يدل عليه فعل المستقبل الدال على التجدد في الاستقبال فنقول : هل كان لرسول صلى الله عليه وآله طريق إلى العلم الذي يحتاج إليه الأمة سوى ما يأتيه من السماء من عند الله سبحانه اما في ليلة القدر أو في غيرها أم لا ؟ والأول باطل لما أجمع عليه الأمة من أن علمه ليس الا من عند الله سبحانه كما قال تعالى : ( ان هو الا وحى يوحى ) فثبت الثاني ثم نقول فهل يجوز ان لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمة أم لا بد من ظهوره لهم ؟ والأول باطل لأنه إنما يوحى إليه ليبلغ إليهم ويهديهم إلى الله عز وجل فثبت الثاني ثم نقول : فهل في ذلك العلم النازل من السماء من عند الله جل وعلا إلى الرسول اختلاف بأن يحكم في أمر في زمان بحكم ثم يحكم في ذلك الامر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه أم لا ؟ والأول باطل لان الحكم إنما هو من عند الله جل وعز وهو متعال عن ذلك كما قال : ( لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) ، ثم نقول : فمن حكم بحكم فيه اختلاف هل وافق رسول الله صلى الله عليه وآله في فعله ذلك وحكمه أم خالفه ؟ والأول باطل لان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن في حكمه اختلاف فثبت الثاني ثم نقول : فمن لم يكن في حكمه اختلاف فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة الله سبحانه اما بواسطة أو بغير واسطة ومن دون ان يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا ؟ والأول باطل فثبت الثاني ثم نقول : فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف الا الله والراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف أم لا ؟ والأول باطل لان هذا يقول : ( وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم ) ثم نقول : فرسول الله صلى الله عليه وآله الذي هو من الراسخين في العلم هل مات وذهب بعلمه ذلك ولم يبلغ طريق علمه بالمتشابه إلى خليفته من بعده أم بلغه ؟ والأول باطل لأنه لو فعل ذلك فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده فثبت الثاني ثم نقول : فهل له خليفة من بعده كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطاء والاختلاف في العلم هو مؤيد من عند الله يحكم نحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يأتيه الملك ويحدثه من غير وحى ورؤية أو ما يجرى مجرى ذلك وهو مثله الا في النبوة والأول باطل لعدم إغنائه حينئذ لان من يجوز عليه الخطأ لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم ويلزم التضييع من ذلك أيضا فثبت الثاني فلا بد من خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله راسخ في العلم ، عالم بتأويل المتشابه ، مؤيدا من عند الله لا يجوز عليه الخطاء ولا الاختلاف في العلم يكون حجة على العباد وهو المطلوب ( في - ملخصا ) .

244