از او نپذيرفت همانا حكم خدا را سبك شمرده و ما را رد كرده است ( 1 ) و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده و اين در مرز شرك بخدا است . گفتم : اگر هر كدام از آن دو يكى از اصحابمان را ( از شيعيان ) انتخاب كرده ، بنظارت او در حق خويش راضى شد و آن دو در حكم اختلاف كردند و منشأ اختلافشان ، اختلاف حديث شما بود ، فرمود : حكم درست آنست كه عادلتر و فقيه تر و راستگوتر در حديث و پرهيزكارتر آنها صادر كند و بحكم آن ديگر اعتنا نشود . گفتم : اگر هر دو عادل و پسنديده نزد اصحاب باشند و هيچ يك بر ديگرى ترجيح نداشته باشد ، چه كنند ؟ فرمود : توجه شود بآن كه مدرك حكمش حديث مورد اتفاق نزد اصحاب باشد بآن حديث عمل شود و حديث ديگرى كه تنها و غير معروف نزد اصحابست رها شود زيرا آنچه مورد اتفاق است ترديد ندارد و همانا امور بر سه قسمند : 1 - امرى كه درستى و هدايت آن روشن است و بايد پيروى شود . 2 - امرى كه گمراهيش روشن است و بايد از آن پرهيز شود . 3 - امرى كه مشكل و مشتبه است و بايد دريافت حقيقت او بخدا و رسولش ارجاع شود ، پيغمبر ( ص ) فرموده است : حلالى است روشن و حراميست روشن و در ميان آنها اموريست مشتبه ( پوشيده و نامعلوم ) كسى كه امور مشتبه را رها كند از محرمات نجات يابد و هر كه مشتبهات را اخذ كند مرتكب محرمات هم گردد و ندانسته هلاك شود . گفتم اگر هر دو حديث مشهور باشند و معتمدين از شما روايت كرده باشند ؟ فرمود : بايد توجه شود ، هر كدام مطابق قرآن و سنت و مخالف عامه باشد اخذ شود ، و آنكه مخالف قرآن و سنت و موافق عامه باشد رها شود . گفتم : قربانت بمن بفرمائيد اگر هر دو فقيه حكم را از قرآن و سنت بدست آورده باشند ، ولى

87