هذا من كلام المؤلّف ( رضي الله عنه ) إلى آخر الباب . باب الحركة والانتقال * قوله ( عليه السلام ) : أمّا قول الواصفين [ ص 125 ح 1 ] من تتمّة الحديث ، والدليل عليه أنّه في كتاب التوحيد ( 1 ) مع هذه الزيادة . قوله : وعنه رفعه عن الحسن بن راشد [ ص 125 ح 2 ] الصدوق ( رضي الله عنه ) في كتاب التوحيد ( 2 ) بعد أن روى الحديث السابق بسنده المذكور هنا قال : " وبهذا الإسناد عن الحسن بن راشد ، عن يعقوب بن جعفر " الحديث فهو مسند . قوله ( عليه السلام ) : فأزيله عن مكانه [ ص 125 ح 2 ] فأحطّه عن مرتبته وأنقصه ؛ إذ أكون قد وصفتُه بما لا يليق بجلاله وعن كماله تعالى عن ذلك . * قوله ( عليه السلام ) : ولا أحدُّه بلفظ شقّ فم [ ص 125 ح 2 ] يضبط هذا اللفظ في النسخ المعتبرة بإضافة " شقّ " إلى " فم " ، فالأولى على هذا رفع شِقّ مع كسر شينه بمعنى المشقّة ، والمعنى : ولا أحدّه سبحانه بلفظ هو مشقّة فم ، أي لا أحدّ [ ه ] بلفظ أبداً . ويمكن نصب شق بتقدير أعني ، ويختلج بالبال أنّ شقّ فعل ماض من شقّه يشقّه ، إذا نصفه ، وفيه ضمير مستتر عائد إلى " لفظ " ، وهو الفاعل ، وفم مفعوله وهو مرفوع ، ورفعه على لغة من يرفع المفعول إذا تعين كونه مفعولاً بدون الإعراب ، كما قالوه في " خَرَقَ الثوبُ المسمارَ " ، برفع الثوب ونصب المسمار ، والدليل عليه ما هو شائع ذائع على ألسن العامّة من قولهم : والله ما شقّ فمي كلام ، إذا أرادوا نفي التكلّم ، ولا شقّ فمي طعام ، إذا أرادوا نفي الأكل ، ويمكن جعله من باب