التوحيد للصدوق ( رضي الله عنه ) مع أنّه رواه من طريق الكافي هذا بعينه قال : " وهو بالحروف غير منعوت " ( 1 ) بالنون بعد الميم والعين المهملة وتاء مثناة من فوق أخيراً من النعت وهو التوصيف ، وهذا أظهر ، وكأنّ ما في نسخ الكافي تصحيف لهذا ، وكيف كان فقوله :
" بالحروف غير منصوب أو منعوت " ، بنصب " غير " على أنّه حال من الضمير المستتر في " خلق " .
والمعنى ظاهر على ما في كتاب التوحيد ، وأمّا على النسخة الأُولى للكافي فالمعنى أنّ الله خلق أسماء حال كونها غير منصوبة بالحروف ، أي غير مرفوعة ( 2 ) الذكر بها ، أو خلقها ، أي قدّرها وعيّن ألفاظها وخواصّها وأحكامها ولا سواه فليس من يذكره بها ويعلي ذكره بها ، والنصب الرفع . وأمّا النسخة الأُخرى وإن كان لها معنى فالظاهر أنّها من التحريفات الملجئ إليها ضيق العَطَن .
وقوله : " وباللفظ غير منطق " وما بعده من المعطوفات كلّها أحوال كالأُولى والمراد منها ظاهر .
" فجعله " ، أي جعل الله ما مرّ من الأسماء المقدّرة " كلمة " واحدة ، أي نوعاً واحداً ممّا يتكلّم به ، فإنّ كلّ نوع من الكلام وإن كثرت كلماته قد يقال له كلمة ككلمة الشهادة ونحوها . " تامّة " ، أي كاملة المعنى ليس لها تعلّق بما سواها ، كائنة " على أربعة أجزاء معاً " ، أي بعضها مع بعض ، ف‌ " مع " ظرف معمول ل‌ " جعل " ، أي جعلها وكوّنها دفعة واحدة .
" ليس منها واحد " يكون " قبل الآخر ، فأظهر منها ثلاثة أسماء لفاقة الناس " وحاجتهم " إليها ، وحجب واحداً وهو الاسم المكنون المخزون ، فهذه الأسماء الثلاثة التي ظهرت " . وتفسير باقي الحديث على وجه تطمئنّ به النفوس وتسكن إليه

1 . التوحيد ، ص 190 ، باب 29 ، ح 3 . 2 . في النسخة : " حال كونه غير منصوب . . . غير مرفوع " .

91