أبو القاسم إسحاق بن جعفر العلوي ، قال : حدّثني أبي جعفرُ بن محمّد بن عليّ ، عن سليمان بن محمّد القرشي ، عن إسماعيل بن أبي زياد السكوني ، عن جعفر بن محمد ( عليه السلام ) [ عن آبائه عن عليّ ( عليهم السلام ) ] " ( 1 ) الحديث .
قوله ( عليه السلام ) : ولكان المذنب أولى بالإحسان من المحسن [ ص 155 ح 1 ] أي بالإحسان إليه ، وذلك حيث كان الشرّ ممّا تشتهيه النفس ، وهي منجذبة إليه وأمّارة به ، كانت في تحصيله عمل واحد ، فكان صاحبه أولى بالإحسان إليه من المحسن على ذلك الفرض ، ومنه يظهر معنى قوله : " وكان المحسن أولى بالعقوبة من المذنب " فتأمّله .
قوله ( عليه السلام ) : ومجوسها [ ص 155 ح 1 ] إنّما خصّ المجوس ؛ لأنّ فيه تعريضاً بالمخالفين بأنّهم قائلون بتعدّد القدماء كالمجوس حيث إنّهم قائلون بوجود أصلين قديمين ، هما الظلمة والنور ، والنصارى واليهود وإن لزمهم القول بتعدّد القدماء إلاّ أنّهم ينفون ذلك عن أنفسهم ظاهراً ، وإنّما يلزمهم لزوماً بخلاف المجوس ، وكذلك المخالفون فالجميع مصرّحون به .
* قوله ( عليه السلام ) : إنّ الخير والشرّ إليه [ ص 157 ح 2 ] أي هما معاً منسوبان إليه وهو الفاعل لهما .
قوله : فوّض الأمر [ ص 175 ح 3 ] أي لم يأمر و لم ينه .
قوله ( عليه السلام ) : بقول القدرية [ ص 157 ح 4 ] هم الذين يقولون كلّ شيء بقضاء من الله وقدر ، والأشعريّون حيث قالوا لا فعل للعبد لزمهم القول بأنّ كلّ شيء بقضاء من الله وقدر ؛ ولكن حيث ورد عن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) أنّ القدريّة مجوس هذه الأُمّة ( 2 ) قالت الأشعريّة : القدريّة المعتزلة . وقالت المعتزلة : القدريّة الأشعريّة ، وقول المعتزلة أقرب . وفي هذا الحديث تعريض ومذمّة

1 . التوحيد ، ص 380 ، باب 60 ، ح 28 . وما بين المعاقيف منه . 2 . كنز العمّال ، ج 1 ، ص 119 ، ح 566 ، ص 137 ، ح 646 و 647 .

118