responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي    جلد : 1  صفحه : 113


إلخ يفهم منه أنّه قبل ذلك لم يكن ظاهراً عليه سبحانه وهو البداء في العلم ولا تقولون به ؛ لأنّا نقول : هذا من باب قوله سبحانه ( الَْنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا ) ( 1 ) وقوله عزّ وجلّ ( حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَهِدِينَ مِنكُمْ ) ( 2 ) وأمثال ذلك ، ولا يدلّ شيء منه على نفي العلم عنه سبحانه وبعد الإحاطة بما قرّره هذا الشيخ الجليل ( رحمه الله ) يظهر أنّ ما شنّع به علينا مخالفونا من القول بالبداء ساقط عنّا عاره ، وذلك إمّا لعدم فهمهم المراد من البداء ( 3 ) عندنا ، أوْ لأنّ المراد معاندة الحقّ والتلبيس على الجهّال والعوامّ ، فمِن تشنيعهم ما نقله [ الفاضل ] المقداد ( رحمه الله ) من تشنيع سليمان بن جرير أنّ أئمة الرافضة قد وضعوا لشيعتهم مقالة البداء ، فإذا أظهروا مقالاً أنّه سيكون لهم قوّة وشوكة وظهور ثمّ لا يكون الأمر على ما أظهروا قالوا : بدا لله في ذلك . وأنت بعد إحاطتك بما تقدّم تعلم أنّ هذا ليس إلاّ للعداوة والتشنيع ، وإلاّ فلا عاقل ينسب إلى الله سبحانه العلم بما لم يعلمه قبل .
قال الشهرستاني في كتاب الملل والنحل في ترجمة المختارية : " البداء له معان :
البداء في العلم ، وهو أن يظهر له خلاف ما علم ، ولا أظنّ عاقلاً يعتقد هذا الاعتقاد ، والبداء في الإرادة وهو أن يظهر له صواب على خلاف ما أراده وحكمه ، ( 4 ) والبداء في الأمر وهو أن يأمر شيئاً ( 5 ) ثم [ يأمر ] بعده بخلافه ( 6 ) ، فمن لم يجوّز النسخ ظنّ أنّ الأوامر المختلفة في الأوقات المختلفة متناقضة " ( 7 ) انتهى كلامه بلفظه . ( 8 )


1 . الأنفال ( 8 ) : 66 . 2 . محمّد ( 47 ) : 31 . 3 . في النسخة كانت أولاً " بالبداء " ثم غيّر ب‌ " من البداء " ، أو بالعكس . 4 . في المصدر : " ما أراد وحكم " . 5 . في المصدر : " بشيء " . 6 . في المصدر : " بخلاف ذلك " . 7 . في المصدر : متناسخة . 8 . الملل والنحل ، ج 1 ، ص 237 - 238 وفيه سقط .

113

نام کتاب : الحاشية على أصول الكافي نویسنده : السيد بدر الدين بن أحمد الحسيني العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست