responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الاعتقادات في دين الإمامية ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 20


كرده باشد ؛ پس در آن مقام كه قبول منع ننمود و تو او را واگذاردى نه اينست كه تو باشى آن كسى كه او را امر به معصيت نمودهء . و الله اعلم [1]



[1] شيخ مفيد عليه الرحمه بعد از نقل كلام ابو جعفر ابن بابويه ره و تضعيف اين روايت بارسال فرموده است كه جبر واداشتن بر فعل و مضطر نمودن بسوى آن بعنوان قهر و غلبه است و حقيقت اين ايجاد فعل است در شخص زنده بدون اينكه از براى آن شخص قدرت بر دفع آن و سرباز زدن از وجود آن فعل در او بوده باشد و گاهى تعبير مىشود از آنچه مىكند آن را آدمى بقدرتى كه با اوست بر وجه اكراه و ناخوش داشتن آن فعل بر سبيل تخويف و الجاء آنكه آن فعل جبر است و اصل در اين معنى جبر آن چيزى است كه كرده شود بدون قدرت شخصى بر امتناعش به نحوى كه ذكر نموديم و هر گاه محقق شد گفتار در جبر به نحوى كه وصف نموديم آن را بوده باشد جبر مذهب اصحاب مخلوق و آن آن است كه گمان مينمايند كه خداوند خلق نموده است در بنده طاعت را بدون آنكه دهنده قدرتى بر ضد اطاعت و امتناع از طاعة بوده باشد و خلق نموده است خداوند معصيت را همچنين پس ايشانند مجبره حقيقى و جبر مذهب ايشان است بر سبيل تحقيق ، و تفويض آن قول برفع خطر و منع است از خلق در افعال عباد آنچه خواسته باشند از اعمال و اين قول زنادقه و اصحاب اباحه است ، و واسطه ميانه اين دو قول آن است كه خداوند قادر نموده است خلق را بر افعال خود و متمكن نموده است ايشان را از اعمال خود و تحديد نموده است از براى ايشان حدود را در آن و رسم نموده است رسوم را و منع نموده است ايشان را از قبايح بزجر و تخويف و وعد و وعيد ، پس نمىباشد خداوند بسبب تمكين نمودن عباد را بر اعمال ، جبركننده ايشان بر اعمال و تفويض ننموده است بسوى ايشان افعال را به جهت آنكه منع نموده است ايشان را از اكثر افعال و قرار داده است از براى ايشان حدود را در افعال و امر نموده است ايشان را بافعال حسنه و نهى نموده ايشان را از قبيح افعال ، پس اين است فاصله و واسطه ميانهء جبر و تفويض به نحوى كه بيان نموديم ما آن را - مفيد

20

نام کتاب : الاعتقادات في دين الإمامية ( فارسي ) نویسنده : الشيخ الصدوق    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست