باب ( چهل و پنجم ) اعتقاد در اختلاف حديثين [1] ابن بابويه رحمة اللَّه عليه گويد : اعتقاد ما در احاديث صحيحه كه از ائمه عليهم السّلام وارد گرديده اينست كه آنها موافق كتاب خدا است و متفق در معنا است و مختلف نيست زيرا كه جملگى بوحى از حق تعالى اخذ شده و اگر از غير خداوند ميبود اختلاف داشت . و اختلاف ظاهرى احاديث نميباشد مگر بعلتهاى مختلف مثل آنكه در باب كفاره ظهار وارد شده كه آزاد كردن بنده است ، و در حديث ديگر دو ماه پى در پى روزه است ، و در حديث ديگر شصت مسكين طعام دادن است ، و همه صحيح

[1] فرموده است شيخ مفيد رحمه الله تعالى كه شيخ ابو جعفر رحمه الله تعالى ايضاح ننموده است طريقى را كه برساند بدانستن آنچه واجب مىباشد عمل به آن و جدا كند آن را از آنچه كه واجب نمىباشد عمل به آن بلكه مجمل واگذرده است سخن را دراين باب اجمال واگذاردنى ، بار است بودن احتياج بتفصيل و فرق گذارى ميانه آنچه لازم مىباشد يعنى عمل به آن و آنچه لازم نمىباشد به چيزى كه جدا شود هر يك از آن دو و شناخته شود به آن حق حديث از باطلش ، و آنچه را كه ثبت نموده است آن را ابو جعفر رحمه الله تعلاى از قول مجمل در آن ، نمىبخشد نفعى را كه تكلم نموده‌ايم ما بر سر اختلاف احاديث و بيان نموده‌ايم فرق بين صحيح و سقيم آنها و حق و باطل آنها و آنچه را كه بر آن است عمل از آنها ، و آنچه را كه عمل نيست بر آن و آنچه را كه متفق مىباشد معانى آنها با اختلاف الفاظش و آنچه را كه صادر گرديده است از روى تقيه در فتوى و آنچه را كه ظاهر آن مثل باطن است همهء آنها را در مواضعى چند از كتابهاى ما و حواشى ما و بيان نموده‌ايم آنها را بيانى كه رفع كند اشكال را در آن از براى كسى كه تأمل نمايد آن را و منت از براى خداوند تعالى است پس كسى كه اراده دارد شناسايى و معرفت اين باب را پس بايد كه رجوع شود ( كند ) بسوى كتاب ما كه معروف است بتمهيد و بسوى كتاب مصابيح النور و جوابهاى سؤالهاى اصحاب ما از اطراف هر كس كه رجوع نمايد به آنها مىبايد آن را بنحويكه ذكرنموده‌ايم آن را ، و بعد از آن شيخ مفيد عليه الرحمه فرموده است كه مجمل و خلاصه امر آن است كه نيست هر حديثى كه نسبت داده شده بسوى ائمه صادقين عليهم السلام حق ، و حال آنكه نسبت داده شده است بسوى ايشان آنچه حق نمىباشد از جانب ايشان پس مشتبه مىگردد كسى كه معرفتى از براى او نيست و فرق نمىكند ( نمىدهد ) ميانه حق و باطل و بتحقيق كه آمده است از ايشان لفظهاى مختلف در معانى مخصوص ، پس بعضى از آنها چيزيست كه مناسب مىباشد معانى آن و اگر چه مختلف باشد الفاظش به جهت داخل بودن خصوص در آن و عموم و ايجاب و ندب و به جهت بودن بعضى از آنها بر اسبابى چند كه تعدى نمىنمايد آنها را حكم ، بسوى غير آنها و تعريض و كنايه شده است در بعضى از آنها بكلام مجاز به جهت موضع تقيه و مدارائى كردن با دشمنان و همه اينها مقرون مىباشد بدليلى و خالى نمىباشد از برهانش و منت از براى خداوند است . و تفصيل اين جمله دوست و ظاهر مىگردد نزد اثبات احاديث مختلفه و سخن بر آنها آن چيزى است كه مقدم داشتيم آن را و حكم در مقاصد ( معانى ) آنها آن چيزى است كه بيان نموديم آن را كه دروغ از آن احاديث منتشر نمىگردد بكثرت سند مثل انتشار صحيحى كه دروغ نبسته باشند بر أئمه عليهم السلام در آن و آنچه بيرون آمده است و صادر گرديده است به جهت تقيه بسيار نمىباشد روايتش از ايشان ، چنان كه بسيار مىباشد روايتى كه معمول به مىباشد بلكه ناچار است از رجحان داشتن در يك طرف بر ديگر از جهت راويان بحسب آنچه ذكر نموديم آن را ، و اجماع ننموده‌اند گروه اماميه بر چيزى كه بوده است حكم در آن از روى تقيه ، يا حديثى كه وضع شده است و دروغ نسبت داده شده است بسوى ايشان به جهت تحريص نمودن دشمنان بر ايشان ، پس هرگاه يافتيم يكى از دو حديث را كه اتفاق مىباشد بر عمل « كردن » در آن بخلاف آن ديگر ، بدانيم « مىدانيم » كه اينكه اتفاق شده است بر عمل به آن آن حق است ظاهرش و باطنش و آنكه آن ديگر كه عمل نشده است به آن ، يا گفتار به آن بر وجه تقيه است يا دروغى در آن مىباشد و هرگاه يافتيم حديثى را كه روايت مىكنند آن را ده نفر از اصحاب ائمه عليم السلام كه مخالف مىباشد آن را حديثى ديگر در لفظ و معناى آن ، و صحيح نمىباشد جمع ميانه آن دو به هيچ حال كه روايت ننموده باشند آن حديث ديگر را دو نفر يا سه نفر ، حكم نمائيم به آنچه روايت نموده است آن را تده نفر ، و ترجيح دهيم آن را بر حديثى كه روايت نموده است آن را دو نفر يا سه نفر ، و حمل نمائيم آنچه را كه كم روايت نموده‌اند آن را بر وجه تقيه يا توهم و اشتباه نقل كنندهء آن و هرگاه بيابيم حديثى را كه مكرر شده است عمل به آن از خواص اصحاب ائمه عليهم السلام در زمانى بعد از زمانى و عصر امامى ( بعد امامى ) حكم نمائيم به آن و ترجيح دهيم آن را بر آنچه روايت نموده است آن را غير ايشان كه خلاف آن مىباشد از آنچه مكرر نشده است روايت آن و عمل بمقتضاى آن بحسب آنچه ذكر نموده‌ايم آن را پس هرگاه يافتيم حديثى را كه روايت نموده‌اند آن را شيوخ گروه اماميه ، و روايت ننموده‌اند خود ايشان خلاف آن را بدانيم كه آن ثابت مىباشد و اين كه آنچه روايت نموده است آن را غير ايشان كه به اين عدد و به اين اختصاص بائمه عليهم السلام مثل ايشان نمىباشد باطل است ، زيرا كه آن علامت حقيقت است در آن و فرق ميانهء حق و باطل در معنى آن است كه جايز نمىباشد كه فتوى بدهد امام عليه السلام بر وجه تقيه در حادثه ، پس بشنوند آن را مختصين بعلم دين از اصحاب ايشان و ندانند سبب صدروش را كه بر چه وجه بوده سخن در آن . . . و اگر رفته باشد از ياد يكى از ايشان نرود از ياد همه جماعت خصوصاً كسانى كه معروف مىباشند به فتواى حلال و حرام و نقل فرائض و سنن و احكام ، و هر زمان كه بيابيم حديثى را كه مخالف مىباشد آن را كتاب كه درست نباشد موفقش مر آن را به هيچ حال طرح نمائيم آن را به جهت حكم كتاب به آن و اجماع امت بر آن و همچنين هرگاه بيابيم حديثى را كه مخالف احكام عقول مىباشد طرح نمائيم آن را به جهت حكم عقل بفسادش ، پس حكم نمودن بعد از آن بر آنكه صحيح است و صدورش از جهت تقيه است ، يا باطل است و نسبت داده شده است بسوى ايشان ، اين حكم موقوف مىباشد بر لفظ حديث و آنكه آن چيزى است كه تجويز نمىكند شريعت در آن تقيه را يا منع مىكند آن را و حكم مىكند عادات به آن يا انكار مىكند آن را پس اين است جمله و خلاصه آن چيزى كه منطوى مىباشد بر آن از تفصيلى كه دلالت مىكند بر حق د راخبار مختلفه و تصريح در آنها تمام نمىگردد مگر بعد از ايراد احاديث و سخن گفتن در هر يك از آنها به نحوى كه بيان نموديم طريقهء آن را ، و اما آنچه چنگ زده است به آن شيخ ابو جعفر رحمه الله تعالى از حديث سليم آنچنانى كه رجوع نموده است در آن بسوى كتابى كه منسوب به اوست بروايت و نقل ابان بن عياش ، پس آن معنى آن صحيح است مگر آنكه آن كتاب اعتماد به آن نمىباشد و جائز نمىباشد عمل بر اكثر آن و بتحقيق كه حاصل شده است در آن خلط و تدليس ، پس سزاوار است از براى شخص متدين كه اجتناب نمايد از عمل نمودن بهمهء آنچه در آن كتاب مىباشد و اعتماد ننمايد بر تمامى آن ، و بر تقليد روايت آن و محول نمايد آن را بسوى علما در آنچه متضمن مىباشد آن را از احاديث تا آنكه بفهمند آن را علما و تمييز دهند صحيحش را از فاسدش و خداوند توفيق دهنده ثواب است و بسوى اوست رجوع و بازگشت و ستايش مختص خداوند است بر نعمايش و رحمت و درود بر پيغمبر ما است محمد و آلش صلوات الله و سلامه عليه و عليهم اجمعين الطيبين الطاهرين . تمام شد ترجمه كلام شيخ جليل القدر شيخ مفيد عليه الرحمه و الرضوان فى عصر يوم الاربعاء عاشر شهر صفر المظفر سنه 1242 على يد العبد الأثيم ابى القاسم حشره الله مع مواليه بمنه و جوده . اين نسخه بتصحيح اين احقر سيد محمود بن سيد جعفر الموسوى الزرندى بچاپ رسيده و با نسخهء چاپى عربى مقابله شده اميدوارم كه مقبول خواص افتد .

145