responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 228


بنام كتاب الجبر والقدر شمرده اند . ومرحوم صدوق در كتاب توحيد از امام صادق ( ع ) روايتى به اين مضمون آورده كه سؤال كردم آيا با دعا مىشود قدر را رفع كرد ؟ فرمود دعا هم از جمله قدر است و فرمود قدريه مجوس اين امتند و آنان كسانى هستند كه خواستند خداوند را به عدل توصيف كنند افراط كردند و خداوند را از مقام سلطنت و قدرت خود معزول ساختند و در شأن ايشان اين آيه نازل شده : " يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر انا كل شى خلقناه به قدر " سوره قمر 48 - 49 .
شبسترى عارف هم با اين بيت به همين روايت اشاره كرده هر آن كس را كه مذهب غير جبر است نبى فرمود كو مانند گبر است . چنان كان گبر يزدان اهرمن ديد مر اين نادان احمق ما و من ديد . ولى شبسترى نسبت به پيغمبر افترا زده ، زيرا چنان كه در روايت سابق بيان شد على ( ع ) جبريان را نيز مجوس اين امت معرفى كرده و فرق بين جبر اشعرى و جبر شبسترى كه جبر عرفانى است اين است كه اشعرى جابر و مجبور مىبيند ولى شبسترى جابر و مجبور نمى بيند چون او مىگويد جز خدا چيزى در دار هستى نيست و مغايرتى بين مخلوق و خالق نباشد و جابر و مجبورى در كار نيست .
شاهد دوم - روايت چهارم كه در مقام نفى جبر وتفويض نقل كرديم كه معنى امر بين الامرين را لطفى از جانب پروردگار بيان فرموده است مىباشد و ممكن است كه مراد از لطف صرف بنده از معصيت و مساعدت در طاعت باشد بنابر اين تأييد مىكند معنايى را كه مرحوم فاضل استرآبادى ذكر كرده است .
شاهد سوم - روايتى است كه مرحوم كلينى از امام صادق ( ع ) نقل كرده و خلاصه‌اش به فارسى چنين است . امام صادق ( ع ) فرمود نه جبر در كار است نه تفويض بلكه امرى است بين دو امر .
راوى - گفتم امر بين دو امر چيست ؟
امام - مثلش اين است كه تو مردى را مشاهده كردى كه مشغول نافرمانى و كار زشت است پس او را نهى كردى و باز داشتى و او قبول نكرد سپس او را به حال خودش وا گذاشتى پس تو او را به نافرمانى و كار زشت وادار نكرده اى .
از اينكه اين مبحث طولانى شد از خوانندگان محترم معذرت مىخواهم ، ولى

228

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست