responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 203


بنده قادر بر تركش نباشد امر و نهى عبث بعلاوه از نظر تكليف ما لا يطاق ظلم و ستم به بنده خواهد بود .
" زنديق " : آيا هر كه كفر را اختيار نمايد قدرت بر ايمان دارد و براى پروردگار در ترك ايمان بر او حجت است ؟
" امام " : خداوند همه بندگان را قابل براى اسلام و قادر بر آن آفريده و آنان را امر به ايمان و نهى از كفر فرموده عنوان كفر بواسطه انتخاب كفر بر كافر عارض مىشود و هنگام خلقت ، خداوند او را كافر نيافريده . يعنى عنوان كفر در نهاد و آفرينش كافر نيست تا مجبور بكفر باشد بلكه انتخاب كفر پس از بلوغ و رسيدن به زمانى است كه حق بر او عرضه شده و حجت بر او تمام شده است و پس از شناختن حق ، او را انكار نموده است و به سبب انكار كافر شده است .
" زنديق " : آيا ممكن است كه خداوند براى بنده شر مقدر فرموده باشد مع ذلك در حالى كه قدرت بر خير ندارد امر بخير و بر ترك خير عذابش فرمايد .
" امام " : از نظر عدل و رأفت پروردگار سزاوار نيست براى بنده شر مقرر و مقدر فرمايد و صدور شر را از وى خواسته باشد سپس با اينكه مىداند استطاعت بر خير ندارد و ترك شر برايش مقدور نيست او را امر بخير فرمايد و به ترك خير معذبش گرداند .
" يادآورى سودمند " - " نظر به اينكه اين روايت ، مذهب جبر را صريحا ابطال و امر بين الامرين را تلويحا اثبات نموده مناسب به نظر مىرسد كه توضيحاتى در اطراف مسأله جبر و تفويض و امر بين الامرين به نظر خوانندگان گرامى برسانيم :
مسأله اعمال ارادى بشر از نظر جبر و اختيار و امر بين الامرين از مسائل مهم اسلامى و از موضوعات پيچيده اى است كه هماره بين فرق مختلفه اسلام از اماميه و معتزله و اشاعره مورد بحث و گفتگو بوده و يكى از مبانى انشعاب و افتراق مسلمين شمرده مىشود و دانشمندان در اين موضوع نظريه‌هاى مختلفى اظهار كرده كتابها ورساله‌هايى راجع به آنان نوشته‌اند و عمده نظريه‌ها را در سه نظريه زير مىتوان خلاصه كرد :

203

نام کتاب : هشام بن الحكم ، مدافع حريم ولايت ( فارسي ) نویسنده : سيد أحمد صفائي    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست