وما تقول فيمن لا يذعن بحديث كثرةُ طرقه أدهشت مثلَ الذهبي ؟
وما تقول فيمن يردّ حديثاً تلقّتْهُ الأُمّة بالقبول ، وهو موافق للأصول ؟
أوليس حديث الغدير - مع ما له من هذه الطرق الكثيرة الصحيحة - من الأحاديث المقطوع صدورها من النّبيّ الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيوجب ردُّه الكفر بالله تعالى ؟
وهذا الموقف المَشين قد سوّد جبهة كلّ من لم يرو هذا الحديث المتيقّن من البخاري ومسلم والواقدي وغيرهم ، فليعدّوا الجواب ليوم الحساب . . . كلاّ !
وبطلان هذه الفرية بحيث حرّك مثل ابن حجر الهيتمي - صاحب المواقف المشهورة - بأن يردّها ويقول : ولا التفات لمن قدح في صحّته ، ولا لمن ردّه بأنّ عليّاً كان باليمن لثبوت رجوعه منها وإدراكه الحجّ مع النّبيّ [1] .
ويقول الحلبي : وهذا حديث صحيح ورد بأسانيد صحاح وحسان ، ولا التفات لمن قدح في صحّته كابن أبي داود وأبي حاتم الرازي ، وقول بعضهم : إنّ زيادة « اللهمّ وال من والاه » إلى آخره موضوعة مردود ، فقد ورد ذلك من طرق صحّح الذهبي كثيراً منها [2] .
وبعد هذا كلّه نستطيع أن نتمسّك هنا بما قال الرازي نفسه ؛ قال في كتابه « نهاية العقول » : لنا في إبطال النصّ الجليّ المتواتر على علي ( رضي الله عنه ) طرق ثلاثة :
الطريقة ذ : لو نصّ الرسول ( عليه السلام ) على إمامة علي نصّاً جليّاً لكان ذلك : إمّا أن يكون بمشهد من أهل التواتر ، أو لا يكون بمشهد من أهل التواتر ، فإن لم يكن بمشهد من أهل التواتر فقد سقطت الحجّة به ، وإن كان بمشهد من أهل التواتر وجب اشتهاره في الأُمّة ، وأن يكون العِلم [ به ] كالعلم بساير المتواترات ، وعدم اللازم يدلّ على عدم الملزوم .

[1] « الصواعق المحرقة » 42 الباب الأوّل ، الفصل الخامس ، وقد مرّ مثله عن البدخشاني والجزري في الصفحة 33 و 36 .
[2] « السيرة الحلبيّة » 3 / 308 ( 3 / 336 ) حجة الوداع .

48