الأمر بهدف أن يمضي الشرط ، ويتم الصلح ولم يُرِد أن يوجب محو اسمه ليلزم من ذلك العصيان لأمره الإلزامي .
ومما يدل على أنه لم يكن ثمة ما يوجب الطعن على علي « صلى الله عليه وآله » في هذا الأمر : أن أعدى أعدائه « عليه السلام » يروون هذه القضية ولا يشيرون إلى أي طعن عليه فيها .
ومهما يكن من أمر فإن الروايات لهذه القضية قد جاءت على طوائف نذكرها - باستثناء الطائفة التي ذكرناها في مطلع هذا البحث - فيما يلي من مطالب .
1 - النصوص الساكتة :
هناك نصوص ذكرت هذه القضية ، ولم تشر إلى رفض علي « عليه السلام » إطاعة أمر النبي بمحو شئ . وقد روى بعضها أعداء علي « عليه السلام » وشانئوه . وذلك يقرّب أن يكون علي قد رفض طلب سهيل بن عمرو بعد مشادة كلامية حصلت بينهما .
بل إن مروان والمسور بن مخرمة لم يدعهما حقدهما

23