مبيناً ، لأنّه لو كان ذلك لكان جائزاً أن يستعبدهم بتحليل ما حرّم ، وتحريم ما أحلّ ، حتّى يستعبدهم بترك الصلاة والصيام ، وأعمال البرّ كلّها ، والإنكار له ولرسله وكتبه ، والجحود بالزنى والسرقة ، وتحريم ذوات المحارم ، وما أشبه ذلك من الأمور التي فيها فساد التدبير ، وفناء الخلق ، إذ العلّة في التحليل والتحريم التعبّد لا غيره ، فكان كما أبطل اللّه تعالى به قول من قال ذلك ، إنّا وجدنا كلّما أحلّ اللّه تبارك وتعالى ، ففيه صلاح العباد وبقائهم ، ولهم إليه الحاجة التي لا يستغنون عنها ، ووجدنا المحرّم من الأشياء لا حاجة بالعباد إليه ، ووجدناه مفسداً داعياً للفناء والهلاك .
ثمّ رأيناه تبارك وتعالى قد أحلّ بعض ما حرّم في وقت الحاجة ، لما فيه من الصلاح في ذلك الوقت ، نظير ما أحلّ من الميتة ، والدم ، ولحم الخنزير ، إذا اضطرّ إليها المضطرّ ، لما في ذلك الوقت من الصلاح والعصمة ، ودفع الموت ، فكيف ، أنّ الدليل على أنّه لم يحلّ إلاّ لما فيه من المصلحة للأبدان ، وحرّم ما حرّم ، لما فيه من الفساد ، ولذلك وصف في كتابه ، وأدّت عنه رسله وحججه ، كما قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) : لو يعلم العباد كيف كان بدء الخلق ، ما اختلف اثنان ، وقوله ( عليه السلام ) : ليس بين الحلال والحرام إلاّ شئ يسير ، يحوّله من شئ إلى شئ ، فيصير حلالاً وحراماً . ( 1 ) < فهرس الموضوعات > ( 62 ) - إلى محمّد بن شعيب < / فهرس الموضوعات > ( 62 ) - إلى محمّد بن شعيب < فهرس الموضوعات > في حكم من أخطأ في اسم الجارية وقت العقد وسمّاها بغير اسمها :
< / فهرس الموضوعات > في حكم من أخطأ في اسم الجارية وقت العقد وسمّاها بغير اسمها :
271 / ] 124 [ - الكليني : أبو عليّ الأشعري ، عن عمران بن موسى ، عن محمّد بن عبد الحميد ، عن محمّد بن شعيب ( 2 ) ، قال :
كتبت إليه : أنّ رجلاً خطب إلى عمّ له ابنته ، فأمر بعض إخوانه أن يزوّجه ابنته التي خطبها ، وأنّ الرجل أخطأ باسم الجارية فسمّاها بغير اسمها ، وكان اسمها فاطمة ، فسمّاها بغير اسمها ،

1 - علل الشرائع : 592 ح 43 ( باب 385 ) ، بحار الأنوار : 6 / 93 ح 1 ، وسائل الشيعة : 25 / 51 ح 31146 ، الفصول المهمّة للحرّ العاملي : 1 / 293 ح 331 قطعة منه . 2 - عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الرضا ( عليه السلام ) ، معجم رجال الحديث : 17 / 188 رقم 10978 .

252