ثمّ قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : ثمّ أنتم تحدّثون به في الطريق ، فأردت حيث مضى صاحبكم ، أن ألّف أمركم عليكم ، لئلاّ تضيّعوه في غير موضعه ، ولا تسألوا عنه غير أهله ، فتكونوا في مسألتكم إيّاهم هلكتم ، فكم دعيّ إلى نفسه ولم يكن داخله .
ثمّ قلتم : لا بدّ إذا كان ذلك منه يثبت على ذلك ، ولا يتحوّل عنه إلى غيره .
قلت : لأنّه كان من التقيّة والكفّ أوّلاً ، وأمّا إذا تكلّم فقد لزمه الجواب فيما يسأل عنه ، فصار الذي كنتم تزعمون أنّ كم تذمّون به ، فإنّ الأمر مردود إلى غيركم ، و إنّ الفرض عليكم اتّباعهم فيه إليكم . فصيّرتم ما استقام في عقولكم وآرائكم ، وصحّ به القياس عندكم بذلك لازماً لما زعمتم ، من أن لا يصحّ أمرنا زعمتم ، حتّى يكون ذلك عليَّ لكم ، فإن قلتم : إن لم يكن كذلك لصاحبكم فصار الأمر أن وقع إليكم ، نبذتم أمر ربّكم وراء ظهوركم ، فلا أتّبع أهوائكم ، قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين .
وما كان بدّ من أن تكونوا كما كان مَن قبلكم ، قد أخبرتم أنّها السنن والأمثال ، القذّة بالقذّة ، وما كان يكون ما طلبتم من الكفّ أوّلاً ، ومن الجواب آخراً ، شفاء لصدوركم ، ولإذهاب شكّكم ، وما كان من أن يكون ما قد كان منكم ، ولا يذهب عن قلوبكم حتّى يذهبه اللّه عنكم ، ولو قدر الناس كلّهم على أن يحبّونا ، ويعرفوا حقّنا ، ويسلّموا لأمرنا فعلوا ، ولكنّ اللّه يفعل ما يشاء ويهدي إليه من أناب .
فقد أجبتك في مسائل كثيرة ، فانظر أنت ومن أراد المسائل منها وتدبّرها ، فإن لم يكن في المسائل شفاء ، فقد مضى إليكم منّي ما فيه حجّة ومعتبر ، وكثرة المسائل معيبة عندنا مكروهة ، إنّما يريد أصحاب المسائل المحنة ليجدوا سبيلاً إلى الشبهة والضلالة ، ومن أراد لبساً لبّس اللّه عليه ، ووكّله إلى نفسه ، ولا ترى أنت وأصحابك ، إنّي أجبت بذلك ، و إن شئت صمتُّ ، فذاك إليّ ، لا ما تقوله أنت وأصحابك ، لا تدرون كذا وكذا ، بل لا بدّ من ذلك ، إذ نحن منه على يقين ، وأنتم منه في شكّ . ( 1 ) ( 32 ) - إلى حكيمة بنت أبي الحسن موسى ( عليه السلام )

1 - اختيار معرفة الرجال : 599 ح 1121 ، بحار الأنوار : 78 / 350 ح 8 .

169