باعتبار " أن دين الله لم يوضع في الرأي والقياس " [1] ، و " أن السنّة إذا قيست مُحق الدين " [2] . فالقياس الذي مارسه أبو حنيفة ، كان يشكل خطراً جسيماً على الدين لأنه - لو قُدّر له الإنتصار - لفسح المجال للتلاعب بالأحكام الشرعية بحجة موافقة أو مخالفة القياس . فيتبدل حكم الله في ميراث الرجل - بموجب القياس - من سهمين إلى سهم واحد ، لأن الذكر أقوى من الأُنثى ولا يحتاج إلى سهمين .
ويتبدل حكم الله في الحائض - بموجب القياس - إلى قضاء الصلاة بدل قضاء الصوم ، لأن الصلاة أكبر من الصوم . ويتبدل حكم الله في الوضوء للبول والغُسل للمني - بموجب القياس - إلى غُسل للبول ووضوء للمني ، لأن البول أكبر من المني ، وهكذا . وهذا الطريق مخالفٌ تماماً للأُصول الشرعية في فهم الأحكام .
فإننا - كبشر - لا نستطيع أن ندرك جميع علل الأحكام الشرعية . وهذا هو معنى قوله ( عليه السلام ) : " إن دين الله لم يوضع في الرأي والقياس " ، لأن ملاكات الأحكام أمور توقيفية من وضع الشارع ، ولا تدرك بالنظر العقلي إلاّ من طريق الملازمات العقلية القطعية . والقياس يُشك بحجيته ، على أقل التقادير ، والشك في الحجية كاف للقطع بعدمها . وقد كان وقوف أئمة أهل البيت ( عليه السلام ) ضد فكرة " القياس " في الإجتهاد يعبّر عن صيانة واقعية للأحكام الشرعية منذ ذلك العصر ولحد يومنا هذا . أساليب السلطة السياسية في محاربة الإمام الباقر ( عليه السلام ) :
وقد استخدمت السلطة الظالمة لبني أُمية مختلف الأساليب الاجتماعية والسياسية من أجل محاربة نهج الإمام الباقر ( عليه السلام ) وتصميمه الشديد في حفظ

[1] " الوسائل " - أبواب صفات القاضي باب 6 . ج 18 ص 29 .
[2] " الأُصول من الكافي " - كتاب فضل العلم . ج 1 ص 57 .

24