responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 236


بيد أنّ تأثيره الفكري فيمن التقى بهم حمل السلطة الأموية على إطلاق سراحه كما تفيد رواية أبي بكر الحضرمي ، حيث يقول :
لما حُمل أبو جعفر إلى الشام إلى هشام بن عبد الملك ، وصار ببابه ، قال هشام لأصحابه : إذا سكت من توبيخ محمد بن علي فلتوبخوه ، ثم أمر أن يؤذن له ، فلما دخل عليه أبو جعفر قال : السلام عليكم ، وأشار بيده ، فعمهم جميعاً بالسلام ، ثم جلس ، فازداد هشام عليه حنقاً بتركه السلام بالخلافة ، وجلوسه بغير إذن . فقال : يا محمد بن علي لا يزال الرجل منكم قد شق عصا المسلمين ، ودعا إلى نفسه وزعم أنه الإمام سفهاً وقلة علم ، وجعل يوبخه . فلما سكت هشام ، أقبل القوم عليه رجلاً بعد رجل يسيء الأدب مع الإمام ( عليه السلام ) ، فلما سكت القوم نهض الإمام ( عليه السلام ) قائماً ثم قال : أيها الناس أنّى تذهبون وأنّى يُراد بكم ؟ بنا هدى الله أولكم ، وبنا يختم آخركم ، فإن يكن لكم مُلكٌ معجل فإنّ لنا ملكاً مؤجلاً ، وليس من بعد ملكنا ملك لأنّا أهل العاقبة ، ويقول الله عز وجل : ( والعاقبة للمتقين ) . فأمر به هشام إلى الحبس . فلما صار في الحبس تكلم ، فلم يبق في الحبس رجل إلاّ ترشّفه وحسن عليه ، فجاء صاحب السجن إلى هشام ، وأخبره بخبره ، فأمر به فحمل على البريد ، هو وأصحابه ليردوا إلى المدينة .
وإذا كانت رواية الحضرمي تؤكد إنّ إطلاق سراح الإمام ( عليه السلام ) من السجن الأموي كان بسبب تأثيره بالسجناء الذين التقى بهم ، فإنّ رواية محمد بن جرير الطبري في دلائل الإمامة ، تفيد أنّ إطلاق سراحه إنما جاء بسبب تأثيره على جماهير دمشق على إثر مناظراته لزعيم النصارى هناك ودحض آرائه ، وتبيان زيفها ، والرد على كل الشبهات التي أثارها حول الإسلام ، على أنه ليس هناك من تعارض بين الروايتين إذ لا مانع من وقوع الحادثتين معاً ، فإنّ الإمام ( عليه السلام ) إنما يتّبع الهدى والحق أينما حل ، طليقاً كان هو أم معتقلاً ، ما دام هناك إنسان يلقي السمع وهو شهيد .

236

نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست