responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 21


والسلوك الذي يفرضه عليه ذلك الاستثناء ، يقول عز وجل : ( لا يَتَّخِذِ المُؤمِنُونَ الكَافِرِينَ أَوْليَاءَ مِن دُون المُؤمِنينَ وَمَن يَفعَلْ ذَلكَ فَلَيسَ مِنَ اللهِ فِي شَئ إلاّ أَن تَتَّقوا مِنهُمْ تُقَاةً وَيحَذِّرُكمُ اللهُ نَفْسَهُ وإِلى اللهِ المَصِيرُ ) [1] ، ( وَقَالَ رَجُلٌ مُؤمِنٌ مِن آلِ فِرْعَونَ يَكتُمُ إيمانَهُ . . . ) [2] ، و ( مَن كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاّ مَنْ أُكْرِهَ وقَلبُهُ مُطْمئِنٌّ بالإِيمانِ . . . ) [3] . فالتقية رخصة واجبة للمكلّف المُكره أو المضطر في مواطن الاستثناء ، أو في مواقع التزاحم الشرعي والعقلي ، بحيث أن الانسان يتكلم بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان . وهذا المقدار من مفهوم التقية ، قد آمنت به جميع المذاهب الاسلامية [4] .
ولكن الأوضاع الخطيرة التي كانت تمر على أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) في تبليغ أحكام الشريعة دفعتهم إلى استثمار مفهوم التقية ، الذي جاء به الذكر الحكيم ، على الصعيد الفقهي . وقد تنبأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لهم بذلك ، فقال : " إنا أهلُ بيت اختار اللهُ لنا الآخرة على الدنيا . وإنّ أهل بيتي سيلقونَ بعدي بلاءً وتشريداً وتطريداً . . . " [5] . وقد كان عصر الإمام الباقر ( عليه السلام ) مزدحماً بالأحداث الجسيمة وأساليب القهر والإرهاب ومحاولات السلطة المستميتة في محو التشيع من جذوره . بحيث أن الإمام الباقر ( عليه السلام ) لم يعترض على مدح شاعر أهل البيت ( عليهم السلام ) " الكميت الأسدي " لهشام بن عبد الملك بالخصوص ولبني أُمية بالعموم - تقيةً - كي ينجو مما هو فيه من محن السجن والتعذيب . وفي ضوء ما ذكرنا ، فإن الإمام ( عليه السلام ) عالج موضوع التقية وتأثيراتها السلبية على الافراد



[1] سورة آل عمران : 28 .
[2] سورة المؤمن ( غافر ) : 28 .
[3] سورة النحل : 106 .
[4] " الجامع لأحكام القرآن " للقرطبي . ج 4 ص 38 . و " التبيان في تفسير القرآن " للطوسي . ج 2 ص 435 .
[5] " سنن ابن ماجة " ج 2 ص 1366 - ح 4082 .

21

نام کتاب : موسوعة المصطفى والعترة ( ع ) نویسنده : الحاج حسين الشاكري    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست