القضيةِ واقعيتها ، وتؤكدَ أن الانقلابَ غير المفاوضةِ ، وأن الأعرافَ العسكريةَ غير الأعرف الاجتماعية ، وأخيراً فان مقتضياتِ الالتزاماتِ الشرعيةِ ، غيرُ متطلباتِ المنصبِ القادم على حساب بديهيات الدين ومسلّمات الأمةِ .
فالانقلاباتُ العسكريةَ لا تنتظر المفاوضة بين الأطراف ، فان التواني في إقتناص الفرصة ، واغتنام الظرف لا يسع للانقلابيين أن يجلسوا على طاولة المفاوضات معِ أطراف تملك « خزيناً » من النصوص وزخماً من الأدلة القوية ، قادرة أن تهزم أية محاولة إلتفافية من شأنها أن تُجهزَ على الثوابت ، وكذا الأعراف العسكرية التي تطالب قواتها بالتحرك السريع دون أن تلتفتَ ورائها لتنتظر من الأعراف الاجتماعية أن تردعها عن أي عمل مُخلٍّ بالشرف أو الاعتبار ، والافان الخطط العسكرية الانقلابية ستتأخر عن تنفيذها فتنقلب على أصحابها وبالا يكلّفهم مهمتهم - إن لم نقل أنفسهم على أحسن الأحوال - ، ومقتضيات الالتزام الشرعي بجميع تكاليفه المطلوبة لا يُراعي متطلبات المنصب الذي يقفز أصحابهُ علي بديهية دينية أو ثابتة سلّمت بها الأمة وجعلتها ديناً لها ومنهجةً حياتية كذلك .
إذن فأهل السقيفة الذين تحركوا سريعاً للالتفات على محاولات الأنصار وتثبيط المهاجرين ، لا ننتظر منهم أكثر من اقتناص الفرصة سريعاً سريعاً ، ولا نطالبهم بالجلوس مع أية قوة مقابلة لهم تملك من نصوص الخلافة وأدلتها الخزين في ذاكرة الأمة يوم قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) من كنت مولاه فعلي مولاه ، إشارة لخلافته الإلهية المقدسة ، ولا نأمل من أولئك الذين جعلوا تحركاتهم السريعة على أساس الحساب الزمني « العسكري » الذي يرفض أن تُشاركه الأعراف الاجتماعية في تهذيب سلوكيته المتمردة على

56