القول بأن الفتوحات لم تكن شرعية ، لأنها تحتاج إلى إذن الإمام المعصوم عليه السلام ولم يثبت عندهم أن علياً عليه السلام أجازها في زمن أبي بكر وعمر وعثمان ، ولا أجاز الأئمة عليهم السلام ما وقع بعدها من فتوح .
لكن بعض علماء الشيعة قالوا إن أمير المؤمنين عليه السلام أجاز فتوح العراق وفارس والشام ومصر ، وأدارها ، لكنه لا يتحمل انتهاكات حقوق الإنسان فيها ، لأن إدارتها الكاملة لم تكن بيده عليه السلام .
6 - انتهاك الحكام بعد النبي صلى الله عليه وآله لحقوق الإنسان في بلاد المسلمين والبلاد المفتوحة قامت سياسة الحكام من غير أهل البيت النبوي عليهم السلام ، على مصادرة حقوق الإنسان المسلم والمعاهد ، وقد أوردنا في المجلد الثاني من كتاب ألف سؤال وإشكال / 455 مسألة 165 ، فصلاً بعنوان : ( صور من قسوة الحكام التي أرادوا تبريرها بنسبتهم القسوة والمُثْلة إلى النبي صلى الله عليه وآله ) ! وذكرنا فيه أن الإمام محمد الباقر عليه السلام كشف أن أنس بن مالك كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله ليبرِّرَ للحكام انتهاك حقوق الإنسان ، وتعذيب من خالفهم من المسلمين ، فقال إن النبي صلى الله عليه وآله عذب شخصاً ودقَّ مساميرَ في يده بالحائط ! روى الصدوق رحمه الله في علل الشرائع : 2 / 541 ،

20