بعدها في أحكام الربا والإرث ، وسياقها الذي وضعت فيه في القرآن يأتي فيه بعدها مجموعة أحكام للحوم والطعام والزواج . . الخ . فالحل عند الطبري أن نلغي معنى إكمال الدين في الآية ونجعله إكماله بتحرير مكة ! حتى تسلم لنا أحاديث عمر عن الكلالة والربا وغيرها ! وهذا يعني وجوب تطويع آيات القرآن لكلام عمر ولو استلزم تفريغها من معناها ! لكن ماذا يصنعون بإقرار عمر لليهودي بأن يوم إكمال الدين عيد إكمال تنزيل الأحكام .
والصحيح ، ما نص عليه عامة فقهائهم وهو أن آية إكمال الدين إعلان عن إكمال تنزيل الشريعة : ( فلم ينزل بعدها حلال ولا حرام ) ، وأرسلوا ذلك إرسال المسلمات ، كعمدة القاري : 18 / 199 ، وتفسير مقاتل : 1 / 280 ، وتفسير الطبري نفسه : 6 / 106 ، عن إمامه السدي ، وتفسير ابن كثير : 2 / 14 ، والإتقان : 1 / 86 ، وغيرهم .
أما عندنا فقد فسير الإمام الباقر عليه السلام الآية بسند صحيح ، قال عليه السلام : ( لا أنزل عليكم بعد هذه الفريضة فريضة . قد أكملت لكم هذه الفرائض ) .
والفريضة عندنا تعني : كل تكليف شرعي ، ففي الكافي : 2 / 644 ، عن الصادق عليه السلام قال : ( قال رسول الله صلى الله عليه وآله : السلام تطوع والرد فريضة ) . وفي : 2 / 33 ، عن الباقر عليه السلام قال : ( قيل لأمير المؤمنين عليه السلام : من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله كان مؤمناً ؟ قال : فأين فرائض الله ؟ . . . كان علي عليه السلام يقول : لو كان الايمان كلاماً لم ينزل فيه صوم ولا صلاة ولا حلال ولا حرام ) . انتهى . فهذا الإجماع بيننا وبينهم ، دليل كاف لرد كل رواية أو مقولة ، تدعي نزول شئ من الأحكام بعد آية إكمال الدين .

73