المعروفة في كتب الحديث والفقه ) . وصحح في : 3 / 7 ، حديث الخلافة في قريش رقم 1006 ، وقال : ( وفي هذه الأحاديث الصحيحة رد صريح على بعض الفرق الضالة قديماً ، وبعض المؤلفين والأحزاب الإسلامية حديثاً ، الذين لا يشترطون في الخليفة أن يكون عربياً قرشياً . . . ) .
وصحح حديثاً آخر برقم 1851 يقول : ( الخلافة في قريش والحكم في الأنصار والدعوة في الحبشة ) . وعلى فتواه يجب أن يكون الحاكم في عصرنا من قريش ، والوزراء من الأنصار ، ووزير الأوقاف والإعلام والمفتي من الأفارقة ، والأحوط أن يكونوا من أثيوبياً !
13 - تخبط الشراح السنيين في تفسير الأئمة الاثني عشر عليهم السلام لا يدل حديث الأئمة الاثني عشر عليهم السلام على أنهم يحكمون بعد النبي صلى الله عليه وآله ، بل يدل على أن إمامتهم تبدأ بعد وفاته صلى الله عليه وآله مباشرة ، سواء كانوا حكاماً أو محكومين . وقد نصت رواية ابن سمرة وابن مسعود على أن الأمة تخذلهم وتعاديهم ، ففي الطبراني الكبير : 2 / 213 : ( يكون لهذه الأمة اثنا عشر قيماً لا يضرهم من خذلهم . . . إثنا عشر قيِّماً من قريش لا يضرهم عداوة من عاداهم ) ، وبذلك ينطبق الحديث على الأئمة الاثني عشر من عترة النبي صلى الله عليه وآله .

77