من خمس خيبر ، فقال أبو بكر انّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال انا لا نورث ما تركناه صدقة ، انّما يأكل آل محمد ( صلى الله عليه وآله ) من هذا المال واني والله لا أغير من صدقة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن حالها التي كانت عليه في عهد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ولأعملن فيها بما عمل فيها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة شيئاً فوجدت فاطمة فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت ، وعاشت بعد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ستة أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلاً ، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلّى عليها [1] .
وهذه الرواية صريحة في كون فاطمة ( عليها السلام ) مطالبة بوراثتها لمقام النبي ( صلى الله عليه وآله ) في الفيء ، ومن البيّن الواضح ان مقام النبي في الفيء ليس هو مجرد الملكية المالية والتصرفات بل هو الولاية على كل الفيء والتي قد تقدم أنها أشد سلطنة من الملكية العادية في الأعيان .
كما أن صراحة هذه الرواية يدل على أن أحد وجوه مخاصمتها في فدك هو كونها في الفيء المسندة ولايته وملكية التصرف فيه لذوي القربى ، وأنها ( عليها السلام ) أول من يصدق عليه ذلك العنوان كما أن صريحة هذه الرواية مطالبتها بالخمس والفيء وفدك .
وفي صحيح مسلم بنفس اللفظ [2] ، وكذلك في مسند أحمد [3] .
والى ذلك أشار ابن أبي الحديد : واعلم أن الناس يظنون أن نزاع

[1] فتح الباري في شرح صحيح البخاري 7 : 493 ، دار الفكر .
[2] صحيح مسلم ص 1380 حديث 1759 .
[3] مسند أحمد 2 : 242 و 376 و 463 و 464 .

176