أمورهم العامّة .
إلا أنّ في خصوص الزهراء ( عليها السلام ) قد ورد من طريق الفريقين [1] أنّ ولي امر زواجها هو اللّه تعالى خاصّة . وهذا مما يقتضي كون مقامها ذو شأن خطير ، وانّ لها نحو من الولاية لبلوغها تلك الدرجة التي تضطلع بأهلية خاصّة ، تتقيد قيمومته ( صلى الله عليه وآله ) بما هو الرسول عليها .
وهذا الاقتضاء مطرد في باب الولاية وماهيتها ، فانّ انحسار ولاية الولي على المولى عليه مع فرض واجدية الولي وأهليته للقيمومة لا يكون إلا ببلوغ المولى عليه درجة من الكمال يضطلع بها بشؤون الولاية ، كما في سائر موارد المولى عليهم .
منها : ما ورد من نصوص الفريقين - التي مرت في المقام الثاني -

[1] فقد ورد عن طرق أهل السنة ما تواتر من قوله ( صلى الله عليه وآله ) - عندما خطب أبا بكر إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) فقال : " أنتظر لها القضاء " ثم خطب اليه عمر ، فقال : " أنتظر لها القضاء " الخبر وقد روى ذلك الطبراني في المعجم الكبير 10 : 156 ، كنز العمال 11 : 600 ميزان الاعتدال 2 : 671 ، ينابيع المودة 2 : 89 ، الجامع الصغير للسيوطي 1 : 258 ، الكشف الحثيث : 174 ، تاريخ مدينة دمشق 37 : 13 ، ذخائر العقبى للطبري : 29 ، المنتقى من اتحاف السائل بما لفاطمة من المناقب والفضائل للشافعي القلقشندي : 66 ، المختار من مسند فاطمة الزهراء للسيوطي : 157 وابن شاهين المروزي في كتاب فضائل فاطمة ( عليها السلام ) والبلاذري في تاريخه عنهما البحار 43 - 107 . وعن طرق الشيعة ما رواه في كشف الغمّة - كما في البحار 43 : 141 - قول رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) لأبي بكر عندما خطب فاطمة ( عليها السلام ) أمرها إلى ربّها ، وقال لعمر مقالته لأبي بكر كذلك . وقوله ( صلى الله عليه وآله ) لأشراف قريش عندما خطبوها فردّهم : " إنّ امرها إلى ربّها ، إن شاء أن يزوّجها زوّجها " .

170