وهذه الولاية بهذا المعنى ليس مقتضاها الإمامة والولاية العامّة الاصطلاحية ولكنها لا تقتصر على الأموال العامّة من جهة ماليتها ولا على خصوص ارض فدك والعوالي كما قد درج تفسير احتجاجها في ارض فدك على ذلك .
الجهة السابعة : ولايتها ومؤيدات أخرى ويؤيد استفادة ولايتها من الآيات والروايات المتقدمة أمور أخرى منها : كون ولاية زواجها بيده تعالى خاصّة ، دون الرسول ( صلى الله عليه وآله ) ودون الإمام المعصوم ، مع أن مقتضى قوله تعالى ( النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) [1] هو ولايته على كل أفراد المؤمنين مقدمة على ولايتهم على أنفسهم ، ومن ثَم زوّج النبي ( صلى الله عليه وآله ) من زيد بن حارثة مولاه ، مع أنها كانت كارهة لذلك ، فضلاً عن كراهية أهلها ، فنزل في ذلك قوله تعالى ( ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى اللّه ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص اللّه ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً ) [2] .
وكذلك الحال في الإمام المعصوم حيث يرث مقام الرسول فهو أولى بالمؤمنين من أنفسهم في شؤونهم الفردية كما هو وليهم في

[1] الأحزاب : 6 .
[2] الأحزاب : 36 .

169