بعد از ذكر خبر فرموده : خبر چنين رسيده و آنچه من به او اعتقاد دارم نهى است از نام بردن آن جناب .
و مثل خبرى كه از على بن احمد نقل شده كه در مسجد كوفه سنگ ريزه اى را ديد كه در آن اين اسم مبارك نقش شده بود به حسب خلقت ، و ضعف دلالت آن نيز واضح است .
و روايت ابى غانم كه حضرت را فرزندى شد و او را فلان اسم گذاشت و معلوم است كه در نام بردن او يا مثل او از رواة غير معروفين حجتى نباشد و خصوص آنكه نام نهادن غير او نام بردن است .
و بعضى أدعيه كه به اسم مذكور شده ، و آن علاوه بر قلت ، و معارضه با بيشتر آنها كه به لقب ذكر شده ، و معلوم نبودن رسيدن به اين نحو ، چه احتمال مىرود كه امام اول را اسم بردند و باقى را حواله به خواننده كردند ، چنانچه در مواضع بسيار تصريح شده ، پس برگشت آن به نادانى راوى باشد ، دلالت بر جواز در غير آن موضع نكند .
و اضعف از همه استشهاد به كنيه امام حسن ( عليه السلام ) كه " أبو محمد " است چه كنيه براى آن جناب هر گاه اسم علم شد التفاتى در آن به ولد نيست مثل " أبو الحسن اول " و " أبو الحسن دوم " و اجزاء أعلام مركب دلالت بر جزء معنى نكند مثل " عبد شمس " و " ابى به كر " و امثال آنها .
وبالجملة دست بر داشتن از آن اخبار صحيحه صريحه مؤيده به اجماع و شهرت ووجوه سابقه ، به جهت اين رقم اخبار ، خروج است از قانون استدلال و طريقه فقهاء ، و در اين مقام ، بعض مباحث علميه بود كه با كتاب فارسى مناسبت نداشت .
اين بود كلام محدث نوري ، كه مىتوان آن را خلاصه فارسى رساله " شرعة التسمية " مرحوم مير داماد دانست . ( رحمت الله عليهم )

37