صغرى به جهت اتكال بر بعضى تعليلات مستنبطه و استبعادات و هميه .
چهارم : در كافى و كمال الدين به سند صحيح مروى است از جناب صادق ( عليه السلام ) كه فرمود :
" صاحب اين امر مردى است كه نام او را به اسم او نمىبرد كسى مگر كافر " و فاضل صالح مازندراني در شرح اين خبر ( 6 ) گفته : كه مراد به كافر در اينجا تارك اوامر و فاعل نواهى است نه منكر پروردگار و مشرك به او ( جل وجلاله ) و در آن مبالغه اى است در تحريم تصريح به اسم آن جناب ، و شايد آن مختص باشد به زمان تقيه به دليل آنچه ذكر نموديم در مواضع متفرقه و دلالت بعضى اخبار بر آن ظاهرا ، و مؤيد اين كلام است باقى نبودن به تحريم در آن در جميع اوقات و ازمان اتفاقا ، و هر گاه تخصيص ما به آن راه يافت جايز است حمل آن بر آنچه ذكر نموديم سپس دليل نمىشود بر شمول تحريم مر تمام زمان غيبت را ، انتهى .
و جهات ضعف اين كلام بر ناظر مخفى نيست ، خصوص قرار دادن جواز در ايام ظهور را مخصص عمومات ادله حرمت با آنكه در همه آنها ، آن زمان را غايت تحريم قرار دادند پس گاهى داخل نبود تا به اتفاق خارج شود و پيش از ظهور ، قائلين به حرمت كه جمهور علمايند هيچ زمانى را خارج نكردند ، و بر فرض تسليم ، خروج زمانى سبب جواز تصرف در عام نمىشود و حمل بر تقيه در بسيارى از آنها راه ندارد بلكه در معدودى كه احتمال مىرود شبهه اى است كه خواهيم گفت .
پنجم : در كافى وعيون و كمال الدين و غيبت شيخ طوسى و غيره مروى است كه حضرت امام على النقى ( عليه السلام ) به أبو هاشم داود بن قاسم جعفرى فرمود :
" خلف بعد از من حسن پسر من است پس چگونه است حال شما با خلف بعد از خلف ؟ " گفت : گفتم : چرا فداى تو شوم ؟
فرمود :

32