يتنازلوا عنه بعقد أو غيره .
إذن الكلام يرجع مرة أخرى إلى قاعدة ( التسليط ) . وقد ناقشنا هذه القاعدة من قبل ، فلا نعيد المناقشة .
4 - التمسك بأدلة ( وجوب نصب الإمام ) و ( طاعة أولي الأمر ) :
وقد يستند بعض الفقهاء والمتكلمين إلى :
أ - أدلة وجوب نصب الإمام على عموم المسلمين .
ب - وعلى أدلة وجوب طاعة أولي الأمر . في تصحيح فرضية ( التفويض ) ، وفي شرعية ( الاختيار ) . وتوضيح هذا الاستناد :
إن أدلة وجوب نصب الإمام على المسلمين تستبطن تفويض المسلمين أمر اختيار الإمام ، وهذا التفويض يصحح شرعية ( الاختيار ) هذا في النقطة الأولى .
وفيما يتعلق بأدلة وجوب طاعة أولي الأمر :
يستند بعض الفقهاء في وجوب طاعة المتصدين للحكم وتقرير شرعية ولايتهم إلى إطلاق قوله تعالى : ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) باعتبار أن إطلاق ( أولي الأمر ) يقتضي وجوب الطاعة لكل من يتولى أمر المسلمين ، مهما كان مصدر ولايته ( النص ) أو ( الاختيار ) أو ( استخدام القوة ) .
ولنا ملاحظات جوهرية على هذا المستند وذاك ، نوردها فيما يلي إن شاء الله .
لا يحقق الحكم موضوعه :
وروح المؤاخذة التي ترد على هذا الدليل أن أدلة وجوب نصب الإمام لا تدل على أكثر من وجوب نصب الإمام الذي يأذن به الله تعالى .

48