ومنها : شرط الاجتهاد ، وشرط الأعلمية ، وشرط العدالة وغيرها . فلا بد لمرجع التقليد من أن تتوفر فيه هذه الشرائط جميعها .
وبالنسبة لهذا الشخص ، فإننا نجد أن علماء الأمة ، والمراجع المعروفين ، أمثال حضرات الآيات العظام الميرزا التبريزي ، والشيخ النوري الهمداني ، والسيد كاظم الحائري ، وغيرهم ، قد صرحوا بعدم اجتهاده ، وعدم أهليته للمرجعية من خلال مراجعة آرائه الفقهية ومبانيه ، فحكموا عليها بالفساد .
وكذلك فإن فتاوى مراجع الأمة صريحة وواضحة فيما يرتبط بمخالفة أفكاره واعتقاداته لمذهب أهل البيت [ عليهم السلام ] ، وأنها لا تحتاج إلى بيان .
وقد ألفت كتب عديدة ، ومنها كتاب " مأساة الزهراء " ، وكتاب " خلفيات كتاب مأساة الزهراء " بأجزائه الستة تبين هذا الأمر ، وبما أن الخدش في واحد من الشرائط المذكورة أعلاه كاف لسلب عنوان المرجعية عنه ، فإن الأمر يصبح واضحاً ، وكالنار على المنار ، وكالشمس في رابعة النهار .
أما بالنسبة للصلاة خلف من يقلده ، فيمكننا القول وفقاً لما تقدم : إنه إن كان هذا المتصدي غافلاً عن أمره غفلة كاملة ، ولا يتبنى عقائده ، ولا يعرفها . . ولم يسمع بها ، وكان حائزاً على صفات إمام الجماعة جازت الصلاة خلفه ما دام على هذا الحال ، وأما إن كان قد

109