بأسانيدهم ، في النص على الأئمة الاثني عشر - عليهم السلام - فلا اعتداد بما في هذين الخبرين ( السابع والثامن ) ، ان ثبت ان ظاهر بعض ألفاظهما يخالف مذهب الحق ، ولا يقبل التأويل ، بعدما ملا الخزاز كتابه هذا ، بالأحاديث الصريحة على عددهم ، وأسمائهم ، وأوصافهم من طرق العامة ، فراجع كتابه حتى تعرف كثرة هذه الأحاديث من طرقهم .
هذا تمام الكلام في أسناد هذه الأحاديث ، وقد عرفت عللها ، وانها بنفسها لا تنهض حجة ، ولا يعتمد عليها .

227