عائشة ومعاوية وعمرو بن العاص ومروان بن الحكم وأضرابهم ، بعذر اجتهادهم ، لا ينبغي تحميل رأي آخر عليه ، ولا ينبغي عتابه على رأي أدى إليه اجتهاده ، ولا يجوز هجرانه وترك موالاته . فمن يرى تصويب كل اجتهاد ، أو يرى حمل فعل المسلمين على الاجتهاد ، ويرى مرتكبي إراقة الدماء المحترمة ، وهتك الاعراض ، ونهب الأموال في صدر الاسلام ، مجتهدين معذورين ، يجب عليه أن يرى من نظر في التاريخ ، وظهرت له خيانة زيد أو خطأ عمرو ، مجتهدا معذورا ، بل هذا أولى بالعذر ممن سبقه .

197