وولى الإمام الحسن « عليه السلام » عبيد الله بن عباس ، وغيره ، فانحاز إلى معاوية في مقابل حفنة من المال .
وقد كان علي بن أبي حمزة البطائني من وكلاء الإمام الكاظم « عليه السلام » ، فلما توفي « عليه السلام » وكان بيده شيء منه ، ادعى الوقف عليه طمعاً بما في يده ، وكان هو المنشأ للفرقة التي تسمى بالواقفة . إلى غير ذلك مما هو كثير وكثير جداً لا حاجة إلى تتبعه واستقصائه .
فكل ما تقدم يدل على أن النبي ( ص ) أو الإمام « عليه السلام » حين ولى هذا أو ذاك ، أو جعله وكيلاً له ، أو أرسله في مهمة ، أو ما إلى ذلك ، فإنما كان يعمل بوظيفته ، وتكليفه وفق ما انتهى إليه علمه بواسطة ما توافر لديه من أدلة وشهادات أمره الله بالعمل على وفقها . أو استند إلى حسن الظاهر ، الذي لا بد من العمل على وفقه ، حيث لا يوجد ما ينقضه ويخالفه .
فهو « عليه السلام » لم يخطئ في عمله ، لا عمداً ولا سهواً . بل الذي أخطأ هو ذلك الدليل ، وتلك الشهادة .

41