وشيع الخمسة الذين رشحهم عمر للخلافة وسماهم أهل الشورى ، والمسلمون الجدد الذين دخلوا بالإسلام على يد جيش الخلفاء الفاتح أيدوا قرارات الخليفة يزيد بن معاوية ، مثلما أيدوا تنفيذ أركان دولة الخلافة لهذه القرارات ، وباركوا مذبحة كربلاء التي ارتكبها جيش الخلافة ، وباركوا قتل الإمام الحسين وأهل بيته ونهب أموالهم وقتل أطفالهم وحرمانهم من الماء والتمثيل بهم بعد موتهم . وذلك لأن عقيدة هذه الأكثرية تحرم الخروج على الخليفة ، ولا تجوز عدم بيعته [1] إنهم وإن لم يصرحوا فهم ضمنيا يرون أن امتناع الإمام الحسين وذوي قرباه " غير جائز " ويرون أن خروجهم على يزيد بن معاوية " حرام " [2] وفق المفهوم الديني لهذه الأكثرية . ذلك المفهوم الذي لم ينزل به الله سلطانا إنما هو من تعاليم مدارس الخلفاء ! ! الذين قصروا مهمة الدين على أنه طريق ملك ، ومنهج للمحافظة على هذا الملك ! ! ! تلك المدارس خصصت المنافقين للإفتاء والمرجعية وجعلتهم سادة ، وخيرت آل محمد بين القبول بفتاوى ومرجعية المنافقين أو الموت فاختاروا الموت عن طيب خاطر .
والأكثرية الساحقة من الأمة الإسلامية كانت بين مؤيد ومنفذ ، فجيوش الخلفاء مع الخليفة ، بما فيه الجيش الذي نفذ مذبحة كربلاء ! ! ولم يدع أحد للآن أن تلك الجيوش ليست من الأمة الإسلامية والذين لم ينخرطوا بجيش الخليفة كان تحت السلاح فلو لزم الأمر لجندهم الخليفة كلهم فهم يتقاضون منه عطاءهم الشهري ، ومن يوالي غيرهم أو يطع غيره فلا عطاء له . لم يأمره أحد بمعروف ، ولم ينهه أحد عن منكر . لقد اعتبرت الأكثرية التي أشرنا إليها قتل ابن النبي وأهل بيت النبي ومن والاهم فتحا مبينا . إذ من يدلني على رجل واحد من الأكثرية التي وقفت مع الخليفة ، أنه قال له : هذا منكر يا أمير المؤمنين ما كان ينبغي لك قتل ابن النبي وإبادة أهل بيت النبوة لأي سبب ! ! .
كانت الأكثرية تبارك لأمير المؤمنين " بنصر الله والفتح " ! ! ! .

[1] راجع صحيح مسلم بشرح النووي ج 12 ص 229 ، وسنن البيهقي ج 8 ص 158 - 159 ، والتمهيد للباقلاني باب " ذكر ما يوجب خلع الإمام " .
[2] المصدر نفسه .

96