responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 304


تجاوز حد التصور والتصديق :
عندما تستعرض بذهنك صور كثرة جيش الخلافة ، وصور عدته واستعداداته وإمكانيات وطاقات الدولة التي تدعمه ، ومكانتها في العالم السياسي المعاصر لها كدولة عظمى ، وتستعرض صورة الجمع الآخر الذي كان يضم الإمام الحسين وآل محمد وذوي قرباه ، والقلة القليلة التي أيدتهم ووقفت معهم ، فإنك لا تستطيع أن تصدق أن مواجهة عسكرية يمكن أن تحدث بين هذين الجمعين ! ! ! وأن احتمال حدوث مواجهة عسكرية أمر يفوق حد التصور والتصديق ، فجيش الخلافة بغنى عن هذه المواجهة ، لأنه ليست له على الإطلاق ضرورة عسكرية وليست هنالك ضرورة لتعذيب الإمام الحسين وأهل بيت النبي وذوي قرباه وصحبه وأطفالهم ونسائهم وهم أحياء ، والحيلولة بينهم وبين ماء الفرات الجاري ، ومنعهم من الماء ، حتى يموتوا عطشا في صيف الصحراء الملتهب ! ! ! ثم إن جيش الخلافة لو حاصرهم يومين آخرين فقط لماتوا من العطش من دون قتال ، ولما كانت هنالك ضرورة لتلك المواجهة العسكرية المخجلة ! ! ! إن أي إنسان يعرف طبيعة الإمام الحسين ، وطبيعة آل محمد ، وذوي قرباه يخرج بيقين كامل بأنهم أكبر وأعظم من أن يعطوا الدنية مخافة الموت ، لأن الموت بمفاهيمهم العلوية الخالدة أمنية ، وخروج من الشقاء إلى السعادة المطلقة ! ! ثم لو أن جد الإمام الحسين كان رجل دين لأي ملة من الملل لوجد الجيش - أي جيش - حتى جيوش المشركين حرجا كبيرا لمجرد التفكير في قتله ! ! ! ولكان وضعه الديني حاجزا لذلك الجيش عن سفك دمه ! ! فكيف بابن بنت رسول الله محمد ، وبإمام كالإمام الحسين ! ! ! ثم إن قتل الرجل وأولاده وأهل بيته دفعة واحدة يثير بالإنسان أي إنسان ! ! حتى إنسان العصور الحجرية شعورا بالاشمئزاز والاستياء ، لأنه عمل يعارض الفطرة السليمة التي فطر الله الناس عليها ، فكيف برجل كالإمام وبأهل بيت كأهل بيت النبوة ! ! !
ويظهر لنا أن تصرفات الخليفة وأعماله ، وأعمال أركان دولته ، ما هي في الحقيقة

304

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست