responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 193


قال القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني ما ملخصه : " قال الجمهور من أهل الإثبات وأصحاب الحديث : لا ينخلع الإمام ( الخليفة ) بفسقه ، وظلمه بغصب الأموال ، وضرب الأبشار ، وتناول النفوس المحرمة ، وتضييع الحقوق ، وتعطيل الحدود ، ولا يجوز الخروج عليه " [1] هذا نموذج من القناعات الخاطئة التي رسخها إعلام دولة الخلافة ، وأرساها المنهج التربوي والتعليمي الذي فرضته دولة الخلافة بالنفوذ والقوة على رعاياها . . . . لقد نجحت وسائل إعلام دولة الخلافة بإقناع الأكثرية الساحقة من المسلمين على أن محبة الخليفة وطاعته عبادة بل من أفضل العبادات والقربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله ، وأنه في سبيل هذه الطاعة يحل كل جرم مهما كانت بشاعته . كان شمر بن ذي الجوشن يقعد حتى يصبح ثم يصلي الصبح ، ويقول في دعائه : اللهم اغفر لي ! ! فقيل له : كيف يغفر لك وقد خرجت إلى ابن بنت الرسول فأعنت على قتله ؟ ، فقال : ويحك فكيف نصنع أن أمراءنا هؤلاء أمرونا فلن نخالفهم ، ولو خالفناهم كنا شرا من هذه الحمر ؟ ! ! !
وكان كعب بن جابر ممن حضر قتال الإمام الحسين في كربلاء يقول في مناجاته : " يا رب إنا قد وفينا فلا تجعلنا يا رب كمن غدر " [2] .
فشمر الذي أعان على قتل الإمام الحسين ، وكعب بن جابر الذي قاتل الإمام الحسين يعتقدان أن طاعة الخليفة واجب مفروض حتى لو أمر بقتل ابن النبي وأهل بيته ! ! ودنا عمر بن الحجاج يوم عاشوراء من أصحاب الحسين ونادى : " يا أهل الكوفة الزموا طاعتكم وجماعتكم ، ولا ترتابوا في قتل من مرق من الدين وخالف الإمام " [3] ، فمن خالف الخليفة فهو مجرم كائنا من كان ، وقتله واجب على الرعية قبل أن يكون واجبا على الخليفة ، ! ! !
لقد حاولت وسائل إعلام الدولة أن تجعل من الخليفة خليفة لله ، وليس



[1] راجع كتاب التمهيد لأبي بكر الباقلاني باب " ما يوجب خلع الإمام " طبعة القاهرة 1366 ه‌ .
[2] راجع تاريخ الإسلام للذهبي ج 3 ص 18 - 19 وكتابنا الخطط السياسية ص 119 .
[3] المرجع السابق .

193

نام کتاب : كربلاء ، الثورة والمأساة نویسنده : أحمد حسين يعقوب    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست