دلالة الحديث إنّه بعد أنْ ثبت أنّ عليّاً عليه السلام وارث رسول الله صلّى الله عليه وآله ، فإنْ المراد من ذلك أنّه قد ثبت له ما كان ثابتاً للنبي من العلوم والمنازل والمناصب ، وذلك لأنّه - كما قال قثم - كان أشدّ الناس اتّصالاً ولصوقاً بالنبي ، أمّا إرثه للعلم فقد نصّ عليه كبار الأئمة الحفّاظ في كتبهم ، كالحاكم النيسابوري في مستدركه وابن عساكر الدمشقي [1] بذيل الحديث عن قثم بن العباس ، بل نصّ الحاكم على أنه اجماعي حيث قال بعده : " فقد ظهر بهذا الاجماع أن علياً ورث العلم من النبي دونهم " [2] ومن الواضح أنّ الأعلمية توجب الأفضلية لقوله تعالى ( هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ ) وقوله : ( يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَات ) والأفضليّة توجب الإمامة والولاية العامة . . . وأمّا الآخرون ، الذين كان يلهيهم الصفق بالأسواق عن الحضور عند النبيّ والتعلّم عنه ، فقد كانوا يرجعون إلى الإمام عليه السلام في المسائل المختلفة ، وهذا هو الثابت في الواقع والمعترف به من قبل علماء القوم في كتبهم المعتمدة .

[1] تاريخ دمشق ج 42 ص 393 .
[2] المستدرك على الصحيحين ج 3 ص 125 .

399