وسيلة لإقامة الحق ، ودفع الباطل . فليس الحكم بما هو حكم امتيازاً ، وإنما هو مسؤولية وأمانة ، لا بد من القيام بها على أحسن وجه ، وأدائها إلى أصحابها .
ومن هنا . . يصبح من الطبيعي أن نجده « عليه السلام » لا ينطلق في مواقفه من مبدأ هيبة الحكم ، وهيمنة السلطان ، ولا يعاقب على الجرأة على ذلك ولا يهتم له . فإن ذلك ليس إلا مجرد اعتبارات وعناوين صنعها ضعف الإنسان ، وصورها له خوفه من فقدان ما يراه امتيازاً شخصياً له .
أما علي « عليه السلام » فإنه - يسجل مبدأه في التعامل مع الآخر ، وأنه من موقع التكليف الشرعي والمسؤولية الإلهية ، فلا تثيره تلك الشعارات ، ولا تخرجه عن حالة التوازن ، بل هو يقرر القاعدة الإسلامية التي تقوم على الأسس الأربعة التالية :
1 - الحكم فيهم بكتاب الله ، وسنة نبيه .
2 - يقسم بينهم الفيء بالسوية .
3 - لا يمنعهم من مساجد الله سبحانه أن يصلوا فيها ، ما دامت أيديهم مع أيديهم .
4 - لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه .
لماذا هذه الأربعة ؟ ! :
ويبقى أن نشير هنا إلى سر التركيز على هذه الأصول الأربعة دون غيرها ، فإن ذلك واضح ، من حيث أنه يمس حياة الناس ، ويلامس وجودهم ومصيرهم فالمطلوب من أي حاكم كان أن لا يتجاوز هذه

336