قلت : التحقيق أن جهات التفاضل مختلفة ، ولا يجوز لنا التفضيل في فرد من الأفراد على الإطلاق إلا إذا فضله النبي صلى الله عليه وآله كذلك ، فإنه قد يوجد في المفضول مزية من جهات أخر ليست في الفاضل .
وتقدم من الشيخ في الفتوحات أنه معصوم في حكمه مقتف أثر النبي صلى الله عليه وآله لا يخطئ أبداً . ولا شك أن هذا لم يكن في الشيخين ، وأن الأمور التسعة التي مرت لم تجتمع كلها في إمام من أئمة الدين قبله . فمن هذه الجهات يجوز تفضيله عليهما ، وإن كان لهما فضل الصحبة ، والمشاهدة والوحي والسابقة ، وغير ذلك ، والله أعلم .
قال الشيخ علي القاري في المشرب الوردي في مذهب المهدي : ومما يدل على أفضليته أن النبي صلى الله عليه وآله سماه خليفة الله ، وأبو بكر لا يقال له إلا خليفة رسول الله ) . ( المصدر : 1 / 480 ) .
* *

305