فالقضية إذن ليست قضية مجاملات ، ولا هي نزاع حول التفوه بألفاظ المدح والثناء ، أو النطق بالألقاب ، أو السكوت عنها . . بل القضية قضية إحقاق الحق ، وإرجاعه إلى أهله . . وهو الحق الذي غير اغتصابه من أهله مجرى التاريخ .
فلا يصح أن يقال : إن معاوية جعل الأمر لهما « عليهما السلام » ، من بعده على سبيل التنازل عن حق هو له ، إرفاقاً بهما ، وتقرباً لرسول الله « صلى الله عليه وآله » ، فإذا بدا له بعد ذلك أن يسترجع هذا العطاء ، حين رأى المصلحة في ذلك ، فإنما يسترجع حقه . .
نعم ، لا يصح أن يقال هذا ، لأنه إنما قال :
إن الأمر من بعده للحسن ثم للحسين .
ولم يقل : إن معاوية قد جعل الأمر لهما « عليهما السلام » .
وهذا معناه : أن معاوية قد سجل اعترافاً بحقيقة راهنة ، لم يكن له بد من الاعتراف بها ، وهي التي قررها الله ورسوله ، في حديث : « الأئمة بعدي اثنا عشر » . . وغيره من الأحاديث الصحيحة الثابتة ، بالإضافة إلى حديث : « ابناي هذان إمامان » . . [1] . وغير ذلك . .
وبعبارة أخرى : إن التعبير الوارد لم يكن إن معاوية قد جعل لهما الأمر من بعده لكي يرد احتمال أن يكون قد جعل لهما ما هو حق له .
بل التعبير هو : « إن الأمر بعد معاوية للحسن ثم للحسين » أي أنه قد

[1] تقدمت مصادر ذلك في أول هذا البحث ، فراجع .

64