وهو يمارس السرقة . .
أو ثبت له أمر ما عن طريق حلف اليمين ؛ فإنه يرتب آثار ذلك على مورده ، حتى لو كان الواقع على خلافه ، بأن كانت الشهادة مخطئة ، أو كاذبة , أو كان الحالف كاذباً ، أو كان المقر خائفاً من أمر يراه أهم ، من مفسدة الكذب في الإقرار بالنسبة إليه . .
ولذلك روي عن رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، أنه قال : إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان ، فأيما رجل قطعت له من أخيه شيئاً ، فإنما قطعت له قطعة من النار [1] .
فهو إذن يقضي بعلمه العادي ، ولا يقضي بعلم النبوة ، وبما يأتيه عن طريق غير معروفة ولا مألوفة للناس ، ولا تقع في متناول أيديهم .
وقائع ونتائج :
ومن نتائج ما قدمناه : أن يكون العمل بعلمهم العادي هو سبب شرب الإمام الرضا « عليه السلام » من العصير المسموم , وهو المبرر لذهاب أمير المؤمنين « عليه السلام » إلى محرابه ، ولشرب الإمام الحسن « عليه السلام » للسم ، وعدم إخباره لهم بالذي دسه إليه ، ثم هو السبب في مضي الإمام الحسين « عليه السلام » إلى كربلاء مع علمه بأنه يستشهد .
ومما تقدم يعلم أيضاً : أنه يجوز للنبي والإمام أن يزوج ابنته لمن

[1] وسائل الشيعة ( ط مؤسسة آل البيت ) ج 27 ص 232 والكافي ج 7 ص 414 وتهذيب الأحكام ، ومعاني الأخبار ص 279 وراجع : التفسير المنسوب للإمام العسكري ( ط مؤسسة الإمام المهدي « عليه السلام » قم ) ص 673 والسنن الكبرى للبيهقي ج 10 ص 143 و 149 وصحيح البخاري ، وصحيح مسلم ج 3 ص 1337 .

117