قرار المقاطعة :
و « لما رأت قريش عزة النبي صلى الله عليه وآله بمن معه ، وعزة أصحابه في الحبشة ، وفشو الإسلام في القبائل » [1] .
وأن جميع جهودها في محاربة الإسلام قد باءت بالفشل . حاولت أن تقوم بتجربة جديدة ، وهي الحصار الاقتصادي والاجتماعي ، ضد الهاشميين ، وأبي طالب عليه السلام . فإما أن يرضخوا لمطالبها في تسليم النبي محمد صلى الله عليه وآله لها للقتل .
وإما أن يتراجع النبي محمد صلى الله عليه وآله نفسه عن دعوته ، وإما أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وبنو هاشم جوعاً وذلاً ، مع عدم ثبوت مسؤولية محددة على أحد في ذلك ، يمكن أن تجر عليهم حرباً أهلية ، قد لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها ، وعواقبها السيئة .
فكتبوا صحيفة تعاقدوا فيها على عدم التزوج والتزويج لبني هاشم ، وبني المطلب ، وأن لا يبيعوهم شيئاً ، ولا يبتاعوا منهم ، وأن لا يجتمعوا معهم على أمر من الأمور ، أو يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وآله ليقتلوه .
وقد وقَّع على هذه الصحيفة أربعون رجلاً من وجوه قريش ،

[1] سيرة مغلطاي ص 23 ، وراجع السيرة النبوية لابن هشام ج 1 ص 375 ، وتاريخ الخميس ج 1 ص 297 ، عن المواهب اللدنية وتاريخ الأمم والملوك للطبري ج 2 ص 74 والبداية والنهاية ج 3 ص 108 والسيرة النبوية لابن كثير ج 2 ص 48 .

60