فهنا يتم ابتلاء الخلق كما ابتلى الملائكة بالسجود لآدم ، وامّا الحرية في الاختيار فإنها تظهر هنا فقط . لأن العبودية للموجودات هي العبودية والعبودية لله هي التحرر من عبودّية الموجودات . ولكن العبودية الحقهّ لله يجب أن تفرز فرزاً صحيحاً ولا يتم هذا الفرز إلاّ بالتحرر من الذاتية وعبادة ( الأنا ) فالتحرر يتم من خلال طاعة الله في طاعة من أمرّ بطاعتهِ من الخلق . فالأمر الإلهي واحد لا يمكن تجزئته وحينما يريد الله استخراج الصالح من الطالح أو الطائع من العصي فإنه يأمر بطاعة بعض الخلق دون البعض خلافاً للظواهر وبهذا الطريق وحده يتم الفرز .
وأغرب ما قرأت لأحد كتاب مصر المتحذلقين زعمه أن تحديد اثنا عشر إماماً أو خليفة للنبي ( ص ) يتعارض مع الحرية .
فهذا الزعم لا يّدل إلاّ على جهل مُطبق بالحريّة . لأن تحديد هذا العدَد لا يُلغى الاختيار بل يُحددّه . وهُوَ مثل الأمر أن تكون صلاة الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاثة والفجر ركعتين .
إذ يتوجب على هذا الكاتب الغبي رغم شهرته أن يدعيّ أن التشريع مخالف للحرّية في كل واحدةِ من التفاصيل . وعلى ذلك فالتشريع الوضعي يؤدي إلى نفس النتيجة وعليه أن يقترح على ( مجلس الأمة ) المصري إلغاء كافة القوانين .
القانون موضوع للالتزام به لمن أراد سواء كان إلهياً أو وَضعياً والحرية باقية إذ لا أحد له قدرة على سلب حرية الاختيار منّ أي كائن . ولذلك تجد من يخالف القانون ويخرج عليه دوماً فإذا طاله القانون عاقبه وإذا لم يطله بقي خافياً فالقانون يطلب من الأفراد أن يختاروا كذا ولا يختاروا ما هو عكسه لكن هذا الرجل يبدو أنه يحمل ضغينة على الله خُصوصاً فظهرت في

264