ثنَائهُ تعالى وقولِهِ تعالى .
والتِزامُ تقييد الثَّناء بِاللِّسان المُستلزِمُ لخُروجِ ثنائِهِ عن حَقيقةِ الثَّناء ، ثُمّ التزَامِ التَّجوّز فيهِ كما صرَّح بِهِ في ( المَقاصد العليَّة ) خطا ظاهِرٌ ، إذِ الأصلُ في الاستعمالِ الحَقِيقة فِيما إذا دارَ امرُ اللَّفظ بَين وَضعِهِ للاعمِّ ، فَيكون مُشترَكا معنويَّا بَين الافرَادِ لا يلزمُ مِنهُ تجوّز اصلا بَينَ وضعِهِ للاخصِّ فيكونُ مَجازا في خاصٍّ آخرٍ وفرد آخرٍ ، وقد تقرَّر في محلِّهِ انَّ الاشتراكَ المعنويُّ خيرٌ مِنَ المجازِ كلفظِ الصَّعيد .
فان قُلتَ : انَّ هذا التعريفُ يَصدُق عَلى التَّسبيحِ ايضا وانتَ قد قرَّرتَ انَّ التَّسبيحَ غيرَ الحمد .
قُلتُ : تقييدُ الثَّناءَ والوصفُ بالجميلِ أو بالكمالِ مُخرجٌ للتَّسبيحِ ، إذِ المُرادُ بالجميلِ فَضِيلة وجودِيَّة وكَمالٌ وجوديّ ، وليس التَّسبيحُ توصيفا بالكمالِ والفَضيلة ، بل هو تنزيهٌ عَن النَّقصِ والرذِيلة .
هذا جُملةُ القول في الفاظِ اللَّعنِ والسَّلامِ والذِّكْرِ ، وأمَّا شَرحُ ما يحتاجُ إلى الشَّرحِ مِن الفاظِ الدُّعاء فنقولُ :

170