من أوجه المفارقة فيه :
يقول : ولكنّا نقول : إنّ كتب السنة التي ذكرته بلفظ : " سنتي " أوثق من الكتب التي روته بلفظ : " عترتي " ، وبعد التسليم بصحة اللفظ نقول : بأنّه لا يقطع بل لا يعيّن من ذكروهم من الأئمة الستة المتفق عليهم عند الإمامية الفاطميين ، وهو لا يعيّن أولاد الحسين دون أولاد الحسن ، كما لا يعيّن واحداً من هؤلاء بهذا الترتيب ، وكما لا يدلّ على أنّ الإمامة تكون بالتوارث ، بل لا يدل على إمامة السياسة ، وأنّه أدلّ عليه إمامة الفقه والعلم [1] .
حديث حول المناقشات ومواقع النظر حول نصّه هذا تقع في ثلاث :
1 - مناقشته في الحديث من حيث سنده ، لتقديم ما ورد فيه من لفظ : " سنتي " على ما ورد من لفظ : " عترتي " ، لكن رواته من كتب السنة بهذا اللفظ أوثق .
2 - كونه لا يعيّن المراد من الأهل ، كما لا يعيّن الأئمة المتفق عليهم لدى الشيعة أو غيرهم ، وكأنّه يريد أن يقول : إنّ القضية لا تثبت موضوعها ، فكيف جاز الاستدلال به على إمامة خصوص الأئمة ؟ !
3 - دلالته على إمامة الفقه لا السياسة .

[1] الإمام الصادق لمحمد أبو زهرة : 199 .

51