أوردناه على من استدلّ بالسنة النبوية على حجية السنة .
ولكن الجواب عن هذا الدور هنا واضح ، إذا تصورنا أنّ حجية أقوال أهل البيت ( عليهم السلام ) هذه لا تتوقف على كونها من السنة ، وإنّما يكفي في إثبات الحجية لها كونها مروية من طريقهم عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ، وصدورها عنهم باعتبارهم من الرواة الموثوقين .
وإذن يختلف الموقوف عن الموقوف عليه ، فيرتفع الدور ، ويكون إثبات كون ما يصدر عنهم من السنة موقوفاً على روايتهم الخاصة لا على أقوالهم كمشرّعين .
نعم ، لو أُريد من أقوال الأئمة غير الرواية عن النبي ، بل باعتبارها نفسها سنة ، وأُريد إثبات كونها سنة بنفس الأقوال ، لتحكّمت شبهة الدور ولا مدفع لها .
وعلى أيّ حال ، فإنّ الذي يحسن بنا - متى أردنا لأنفسنا الموضوعية في بحوثنا هذه - أن نتجنب هذا النوع من الأحاديث ، ونقتصر على خصوص ما اتفق الطرفان على روايته ، ووجد في كتبهم المعتمدة لهم .

20