الكذب في الأحكام الشرعية لدلالة المعجزة على صدقهم ; وأما الكذب غلطاً فمنعه الجمهور ، وجوّزه القاضي أبو بكر [1] .
ولا إشكال أنّ الغلط لا يتأتّى في هذا الحديث ، لإصرار النبي ( صلى الله عليه وآله ) على تبليغه في أكثر من موضع وإلزام الناس بمؤدّاه ، والغلط لا يتكرر عادة .
على أنّ الأدلة العقلية على عصمة النبي - والتي سبقت الإشارة إليها من استحالة الخطأ عليه في مقام التبليغ ، وكلما يصدر عنه تبليغ كما يأتي - تكفي في دفع شبهة القاضي أبي بكر ، وتمنع من احتمال الخطأ في دعواه عدم الافتراق .
2 - دلالته على لزوم التمسّك بالكتاب والعترة :
لزوم التمسّك بهما معاً لا بواحد منهما ، منعاً من الضلالة ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) فيه : " ما إن تمسّكتم بهما لم تضلوا " ، ولقوله : " فانظروا كيف تخلفونني فيهما " ، وأوضح من ذلك دلالة ما ورد في رواية الطبراني في تتمتها : " فلا تقدموهما فتهلكوا ، ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ، ولا تعلّموهم فإنّهم أعلم منكم " [2] .
وبالطبع أنّ معنى التمسّك بالقرآن هو الأخذ بتعاليمه والسير على وفقها ، وهو نفسه معنى التمسّك بأهل البيت عدل القرآن .

[1] ارشاد الفحول : 34 .
[2] الصواعق المحرقة 2 / 439 ، وأخرجه الطبراني في الكبير ( 2681 ) .

48