استدلّ على اعتبار سنّة الصحابة [1] بأخبار المدح والثناء عليهم ، وما قلناه هناك نقوله هنا ، وإن كان نوع المديح يختلف لسانه ، وربما ( 2 )

[1] ذكر المؤلّف في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن : 135 - 143 بحثاً مفصّلا عن موضوع " سنة الصحابة " ، وبما أننا انتقينا بحث " سنة أهل البيت ( عليهم السلام ) " من كتابه المذكور ليطبع مستقلاًّ ، كان من المناسب - وتتميماً للموضوع - أن نلحق به بحث " سنة الصحابة " . قال المؤلّف رضوان اللّه عليه : < فهرس الموضوعات > سنة الصحابة : < / فهرس الموضوعات > سنة الصحابة : يقول الشاطبي : سنة الصحابة ( رض ) سنة يعمل عليها ويرجع إليها ، والدليل على ذلك أمور [ الموافقات 4 / 74 ] . والأمور التي ذكرها لا تنهض بإثبات ما يريده ، نعرضها ملّخصة : أحدها : ثناء اللّه عليهم من غير مثنوية ، ومدحهم بالعدالة وما يرجع إليها ، كقوله تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ) [ آل عمران : 110 ] ، وقوله : ( وَكَذلِكَ جَعَلْناكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِتَكُونُوا شُهَداءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيداً ) [ البقرة : 142 ] ، ففي الأولى إثبات الأفضلية على سائر الأُمم ، وذلك يقضي باستقامتهم على كلّ حال ، وجريان أحوالهم على الموافقة دون المخالفة ، وفي الثانية العدالة المطلقة ، وذلك يدلّ على ما دلّت عليه الأُولى [ الموافقات 4 / 74 ] . والجواب على الآية الأُولى يقع من وجوه : أ - إنّ إثبات الأفضلية لهم على سائر الأُمم ، كما هو مفاد أفعل التفضيل في كلمة ( خَيْرَ أُمَّة ) لا تستلزم الاستقامة لكلّ فرد منهم على كلّ حال ، بل تكفي الاستقامة النسبية لأفرادها ، فيكون معناها : أنّ هذه الأمة مثلا في مفارقات أفرادها أقل من الأمم التي سبقتها ، فهي خير من هذه الناحية . هذا إذا لم نقل إنّ الآية إنّما فضّلتهم من جهة تشريع الأمر بالمعروف لهم والنهي عن المنكر ، كما هو ظاهر تعقيبها بقوله تعالى : ( تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) ، فلا تكون واردة في مقام جعل الحجية لأقوالهم أصلا .

10