الحكم ؛ فادعى ذلك ؛ ليرضى سلمان وغيره ، ممن لا يرتاحون لمنطق سعد ، المخالف للإسلام .
مع اطمينانه بأن سلمان ، الذي لم يكن قد عاش في المنطقة العربية ، في زمن الجاهلية ، وأوائل البعثة ، كان لا يعرف حقيقة الأمر في هذا المجال . . بالإضافة إلى علم الخليفة بعدم جرأة أحد على الرد عليه ، وتفنيد مزاعمه .
وقد تكون هذه العبارة قد دسٌت في الرواية ، بهدف إبعاد الشبهة عن الخليفة في سائر مواقفه من سلمان بالذات ، ومن غير العرب بصورة عامة .
والله هو العالم بحقيقة الحال ، وإليه المرجع والمآل . .
هذه الرواية وسياسات الخليفة :
ولكن المهم هو : أن هذه الرواية قد تبدوا منافية لما عرف وشاع ، وذاع من مواقف للخليفة الثاني تجاه غير العرب ، والتي كانت تقضي بحرمان غير العرب من كثير من الحقوق الإنسانية والإسلامية على حد سواء .
ولكننا نقول :
إن من الطبيعي : أن لا يقدم الخليفة في أوائل أمره على تطبيق سياساته تلك ، ويتحاشى الجهر في ذلك ، بانتظار استحكام أمره ، وتثبيت حكمه . بل لم يكن ثمة داعٍ لاعلان تلك المواقف ، وتطبيق هاتيك السياسات ، ما دام أنه لا توجد ضرورة لذلك ، حيث لم يكن ثمة فتوح ، ولا احتكاك للعرب بغير العرب ، ووجود سلمان ، وبلال ، وصهيب مثلاً فيما بين ظهراني المسلمين قد بدأ في عهد رسول الله « صلى الله عليه وآله » ، وأصبح حقيقة واقعة ، وأمراً

114