كان من هذه الأسماء العجمية على أربعة أحرف فصاعدا فلا خلاف أن منعه من الصرف للعجمة والتعريف . وما كان منها على ثلاثة أحرف فإما أن يكون متحرك الوسط فحكمه حكم الأول ، وإما أن يكون ساكن الوسط كنوح ويرد فحكمه الصرف على المشهور .
الثالثة : قال الحافظ في الفتح بعد أن ساق نسب سيدنا إبراهيم إلى نوح صلى الله عليهما وسلم كما سيأتي : لا يختلف جمهور أهل النسب ولا أهل الكتاب في ذلك إلا في النطق ببعض هذه الأسماء . نعم ساق ابن حبان في أول تاريخه خلاف ذلك وهو شاذ انتهى .
وقال ابن دريد : في كتاب الاشتقاق : وأما نسب إبراهيم إلى آدم عليهما الصلاة والسلام فصحيح لا خلاف فيه لأنه منزل في التوراة مذكور فيها نسبهم ومبلغ أعمارهم .
وقال الجواني في المقدمة : النسب فيما بين آدم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام صحيح لا خلاف فيه بينهم ولا خلاف إلا في أسماء الآباء لأجل نقل الألسنة .
الرابعة : اختلف العلماء في كراهة رفع النسب إلى آدم صلى الله عليه وسلم : فذهب ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما إلى جوازه ، وأما الإمام مالك رضي الله تعالى عنه فسئل عن الرجل يرفع نسبه إلى آدم فكره ذلك ، فقيل له : فإلى إسماعيل ؟ فأنكر ذلك أيضا . وقال : من يخبره به ! وكره أيضا أن يرفع في نسب الأنبياء : مثل أن يقول إبراهيم بن فلان بن فلان . قال : ومن يخبره به ؟ لنقله في الروض عن كتاب عبد الله بن محمد بن حسين المنسوب إلى المعيطي .
ابن أد أد بضم الهمزة وتشديد الدال المهملة قال أبو عمر : كل الطرق تقول : عدنان بن أدد إلا طائفة فقالوا : عدنان بن أد بن أدد . قال في " الغرر " والظاهر أنه من مادة أدد .
وأمه النعجاء بنت عمرو بنت تبع سعد ذي قائش الحميري .
ابن أدد أدد بهمزة مضمومة ثم دالين مهملتين الأولى مفتوحة . وفي مادته وجوه : أحدهما . فعل من الواد قلبت واوه همزة لانضمامها أولا كما قيل في وجوه ووقت . ذكره جماعة . قال ابن السراج : وليس معد ولا كعمر . قال السهيلي : وهو ظاهر قول سيبويه .
الثاني : أن يكون من الأد وهو من الأمر العظيم والداهية من قوله تعالى : ( لقد جئتم شيئا إدا ) .
الثالث : أن يكون من قولهم : أددت الثوب إذا مددته .
الرابع : أن يكون من قولهم أدت الإبل : إذا خرجت . ذكره ابن الأنباري في الزهر والزجاجي في مختصره .

298