صرح به السيوطي ، قائلاً : ومن ثم صححه الطحاوي ، والقاضي عياض . وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ ، كما بينته في مختصر الموضوعات ، وفي النكت البديعات انتهى ، يعني : لما تقرر في علوم الحديث : أن الحسن إذا اجتمع مع حسن آخر ، أو تعددت طرقه ارتقى للصحة ، فالعجب العجاب إنما هو من كلام ابن تيمية هذا ، لا من عياض ؛ لأنه الجاري على القواعد المعلومة في الألفية وغيرها ؛ لصغار الطلبة .
ولذا قال الحافظ في فتح الباري : أخطأ ابن الجوزي يذكره في الموضوعات ، وكذا ابن تيمية في كتاب الرد على الروافض في زعم وضعه ، انتهى » [1] .
وقال وهو يتحدث عن زعم الزاعمين ، أن هذا الحديث موضوع :
« قال الشامي : والظاهر أنه وقع لهم من طريق بعض الكذَّابين ، ولم يقع لهم من الطرق السابقة ، وإلا فهي يتعذر معها الحكم عليه بالضعف ، فضلاً عن الوضع ، ولو عرضت عليهم أسانيدها لاعترفوا بأن للحديث أصلاً وليس بموضوع .
وقال : وما مهدوه من القواعد ، وذكر جماعة من الحفاظ له في كتبهم المعتمدة ، وتقوية من قواه ، يردّ على من حكم عليه بالوضع . انتهى .
ولذا استدرك السخاوي ، زعم وضعه ، فقال : « ولكن قد صححه

[1] شرح المواهب اللدنية للزرقاني ج 6 ص 488 .

36