الحكم بالقبح ، وإنما عليه الالتزام بالحكم الشرعي لأن الحكم الشرعي هو أمر الله وإرادته ، والانسان مملوك لله تعالى في كل شؤونه ، ولا يسأل الله عن شيء من تلك الشؤون ( لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ) .
هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى يكون الحكم مجرداً عن خلفيّته الأخلاقية الانسانية ، فهو مجرد تعبير عن الإرادة التشريعية الإلهية .
ولكننا نجد أن مدرسة أهل البيت ( عليهم السلام ) أكّدت مفهومين في هذا المجال :
الأول : قضية إدراك الانسان الأخلاقي للحسن والقبح فهو يدرك قبح عقاب الانسان المكره والمجبور ، بل قبح تكليفه وهو مسلوب الإرادة ، وأن هذا الادراك هو الذي يهدي الانسان إلى الكثير من الحقائق الإلهية .
الثاني : ان الحكم الشرعي جاء من أجل أن يكشف ويحدّد للانسان هذا الادراك ، وينير له الطريق للوصول إلى هذه الحقائق التي فطره الله تعالى عليها . بحيث أصبح الحكم الشرعي الإلهي ليس مجرّد إلزام أو قرار يمارس فيه الله تعالى ولايته المطلقة على الانسان ، بل هو إلى جانب ذلك يمثّل العدل والحكمة الإلهيين والغنى المطلق منه تعالى عن أفعال هذا الانسان ، فهو يعبر عن المصالح والمفاسد المرتبطة بحياة هذا الانسان ومسيرته التكاملية في هذه الحياة ، فهو ذو بعد ومحتوى أخلاقي .
وبهذا يمكن أن نفهم أهميّة المعركة الكلامية التي خاضها أهل البيت ( عليهم السلام ) وحدّدوا فيها البُعد الأخلاقي في الأحكام الشرعية من خلال قضية الحُسن والقبح في الإرادة الانسانية ، من خلال طرح « لا جبر ولا تفويض بل أمٌر بين أمرين » في علاقة الإرادة الانسانية بالإرادة الإلهية ، فأفعال الانسان التي هي

98